تعرف قيمة الأستاذ عندما يشهد له أساتذته؛ والأستاذ الدكتور نبيل سعد شهد له أساتذته وزملاؤه وتلامذته؛ وكثيرًا ما سمعت أستاذي الدكتور سمير تناغو يثني عليه، وذات الثناء سمعته من الدكتور أمية علوان؛ والأهم من كل ذلك أن فقيهنا الكبير له إنتاج علمي يغطي أهم المناطق في القانون المدني وأكثرها حساسية، وأنا أعتبره من أهم فقهاء القانون المدني المعنيين بفكرة الائتمان والتأمينات.
لذلك ليس من الغريب أن نجد الحكومة المصرية تستعين به في مراجعة بعض القوانين الهامة، مثل قانون التمويل العقاري وقانون حماية المستهلك؛ كذلك فقد استعانت به وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ضمن لجنة مراجعة نصوص نظام المعاملات المدنية السعودي.
وقد وُلِد أستاذنا الجليل نبيل سعد في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة في ٢١ يناير ١٩٤٥، وهو ذات المركز الذي خرج منه الكثير من أعلام القانون، منهم المفكر الاقتصادي الكبير الدكتور سعيد النجار، وهو خال الدكتور نبيل سعد والزوج الأول للدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري؛ ومن هذا المركز أيضًا فقيه القانون العام المرحوم الدكتور عبد الغني بسيوني، وفقيه قانون المرافعات الدكتور أحمد هندي، والمرحوم الدكتور عيد القصاص؛ كما إنني أعتز بأنني من أبناء ذات المركز.
بدأ فقيهنا الكبير رحلته العلمية في كلية الحقوق، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٩ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الثانية، وعُيِّن في ذات العام معيدًا بالكلية؛ وقد تخرج معه في ذات الدفعة الأستاذ الدكتور نبيل عمر والأستاذ الدكتور همام محمد محمود.
وقد تابع الدكتور نبيل سعد دراساته العليا في جامعة الإسكندرية، فحصل على دبلوم القانون الخاص عام ١٩٧٣، ودبلوم القانون العام عام ١٩٧٤، وعُيِّن في ذات العام مدرسًا مساعدًا، ثم أكمل رحلته في فرنسا، فنال دبلوم الدراسات المتعمقة في العلاقات الاقتصادية الدولية من جامعة ديجون عام ١٩٧٩، ودكتوراه الدولة في القانون المدني من ذات الجامعة عام ١٩٨٠ بتقدير مشرِّف.
وعندما عاد الفقيه الكبير إلى مصر، عُيِّن مدرسًا بقسم القانون المدني عام ١٩٨١؛ وحصل على لقب أستاذ مساعد عام ١٩٨٦، ثم أستاذًا عام ١٩٩٢.
كما تولى الأستاذ الكبير عددًا من المناصب المهمة في كلية الحقوق، منها: مدير مركز الدراسات والبحوث القانونية، ورئيس قسم القانون المدني، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث عام ٢٠٠٠، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عام ٢٠٠١، قبل أن يصبح أستاذًا متفرغًا عام ٢٠٠٥.
ولم تقتصر البصمات العلمية للفقيه الكبير على جامعة الإسكندرية، وإنما أُعير إلى جامعة بيروت العربية، كما أُعير إلى جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية في الفترة من ١٩٨٤ حتى ١٩٨٩.
وقد حصل أستاذنا الكبير على جائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٩٣.
أما إنتاجه العلمي فقد جاء متنوعًا وغزيرًا، كما تعددت طبعات الكتاب الواحد من كتبه عدة مرات، وفي كل مرة يحرص على التحديث.
ومن أبرز أعماله:
١— التأمينات العينية والشخصية – منشأة المعارف ١٩٨٢
٢— القانون الزراعي – منشأة المعارف ١٩٨٥
٣— التنازل عن العقد – منشأة المعارف ١٩٨٥
٤— التضامن ومبدأ عدم افتراض التضامن – منشأة المعارف ١٩٨٥
٥— النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام – الجزء الأول نظرية العقد – دار المعرفة الجامعية ١٩٩٠
٦— أحكام الالتزام – دار المعرفة الجامعية ١٩٩٢
٧— نحو قانون خاص بالائتمان – منشأة المعارف ١٩٩٠
٨— الضمانات غير المسماة – دار المعرفة الجامعية ١٩٩١
٩— نحو قانون للإفلاس المدني – دار المعرفة الجامعية ١٩٩١
١٠— ظاهرة التكرار في القانون الخاص – مجلة كلية الحقوق ١٩٩١
١١— الشرط الجزائي في القانون المدني المصري والقانون الفرنسي الحديث – مجلة كلية الحقوق ١٩٩٠
١٢— المدخل إلى القانون لطلبة كلية التجارة – دار المعرفة الجامعية ١٩٨٣
١٣— دروس في التشريعات الاجتماعية وعلم الاجتماع القانوني – دار المعرفة الجامعية ١٩٨٣
١٤— القانون الزراعي – الملكية والإيجار – دار المعرفة الجامعية ١٩٩٣
١٥— مصادر وأحكام الالتزام في التشريعات العربية والقانون اللبناني – دار النهضة العربية – بيروت ١٩٩٤
١٦— الإثبات في المواد المدنية – دار النهضة العربية – بيروت ١٩٩٤
١٧— نظرية الحق – دار النهضة العربية – بيروت ١٩٩٤
١٨— الحقوق العينية الأصلية في القانون المصري والقانون اللبناني – دار النهضة العربية – بيروت ١٩٩٤
١٩— العقود المسماة – الجزء الأول – البيع – دار النهضة العربية – بيروت ١٩٩٧
٢٠— العقود المسماة – الجزء الثاني – الإيجار – دار النهضة العربية – بيروت ١٩٩٨
٢١— الشفعة علمًا وعملاً – منشأة المعارف ١٩٩٩
٢٢— قيود وتنظيم الإيجار المفروش – منشورات منشأة المعارف ١٩٩٩
٢٣— الحقوق العينية الأصلية – أحكام ومصادر – دار المعرفة الجامعية ٢٠٠٠
٢٤— النظرية العامة للالتزام – أحكام الالتزام – طبعة ثانية مزيدة ومنقحة – منشأة المعارف ٢٠٠٠
٢٥— المدخل إلى القانون – لطلبة كلية التجارة وكلية السياحة والفنادق – دار المعرفة الجامعية ٢٠٠٠
٢٦— التأمينات الشخصية – التبعية وغير التبعية – منشأة المعارف ٢٠٠٠
٢٧— العقود المسماة – الجزء الأول – البيع – منشأة المعارف ٢٠٠١
٢٨— النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام – الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة – منشأة المعارف ٢٠٠١
٢٩— الضمانات غير المسماة – طبعة ثانية مزيدة ومنقحة – منشأة المعارف ٢٠٠١
٣٠— التنازل عن العقد – طبعة مزيدة ومنقحة – منشأة المعارف ٢٠٠١
٣١— العقود المسماة – عقد الإيجار في القانون المدني وتشريعات الإيجار – منشأة المعارف ٢٠٠٣
٣٢— نطاق تطبيق الامتداد القانوني لعقود إيجار المساكن – منشأة المعارف ٢٠٠٣
٣٣— أحكام الالتزام – الطبعة الثالثة – ٢٠٠٢/٢٠٠٣ – دار الجامعة الجديدة
٣٤— مصادر الالتزام – الطبعة الثالثة – ٢٠٠٣/٢٠٠٤ – دار الجامعة الجديدة
٣٥— الحقوق العينية الأصلية – أحكام ومصادر – منشأة المعارف ٢٠٠٢
٣٦— العقود المسماة – عقد البيع – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٣
٣٧— التأمينات العينية – الطبعة الثانية – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٤
٣٨— التأمينات الشخصية – التبعية وغير التبعية – الطبعة الثانية – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٤
٣٩— التطور في ظل الثبات في قانون الالتزامات – منشورات كلية الحقوق جامعة بيروت ٢٠٠٤
٤٠— التطور في ظل الإثبات في قانون الالتزامات – منشور ٢٠٠٤
٤١— التنازل عن العقد – الطبعة الثالثة – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٤
٤٢— نحو قانون للإفلاس المدني – الطبعة الثانية – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٤
٤٣— نطاق الامتداد القانوني لعقود إيجار المساكن من حيث الأشخاص – طبعة ثانية منقحة – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٤
٤٤— المدخل إلى القانون – نظرية الحق – الطبعة الرابعة – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٦
٤٥— الملكية كوسيلة للضمان – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٦
٤٦— التأمينات العينية والشخصية – الطبعة الخامسة – دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٦
٤٧— النظرية العامة للالتزام – الجزء الأول – مصادر الالتزام – الطبعة الثالثة ٢٠٠٧
٤٨— العقود المسماة – الإيجار – الطبعة الثالثة ٢٠٠٧
٤٩— ملامح حماية المستهلك في مجال الائتمان في القانون الفرنسي – منشورات بحوث ندوة حماية المستهلك ٢٠٠٧
٥٠— الضمانات الشكلية لفصل العامل في عقد العمل غير محدد المدة – دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والإماراتي – منشور ٢٠٠٨
٥١— الطبيعة القانونية لاتفاق التمويل العقاري – دراسة مقارنة – منشور ٢٠٠٨
إن هذا الإنتاج العلمي للفقيه الكبير يشهد له برسوخ القدم في فقه القانون المدني، وبعلو الكعب في مجال الدراسات القانونية بصفة عامة.
بارك الله في عمر أستاذنا الجليل.
