القطاع المصرفي المصري يثبت قوته ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي

أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، من خلال قدرته على تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، ما يسهم في زيادة الناتج القومي، وتحفيز معدلات النمو والاستثمار، وخلق فرص عمل للمواطنين.

بلغ معدل كفاية رأس المال 19.6% في نهاية الربع الأخير من 2025، مقابل الحد الأدنى الرقابي 12.5%. وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9%، مع تغطية مخصصات بنسبة 90.2%. كما حافظ القطاع على معدلات سيولة مرتفعة بالعملة المحلية والأجنبية بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، ونسبة القروض إلى الودائع 66.4%.

وأشارت المؤشرات إلى استمرار تحقيق أرباح مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39% في نهاية 2024، ما يعكس قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني، بدعم من الرقابة الفعالة للبنك المركزي المصري واتباع أفضل معايير السلامة المالية العالمية.