832 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و90 لدعم الاقتصاد.. الحكومة تعلن الموازنة العامة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاملة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، وإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تعكس التزام الدولة بالمواطن والمستثمر على حد سواء، من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج والتصدير، والتي تتصدر أولويات الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى تطبيق آليات التحوط المالي لضمان التعامل بمرونة مع أي مخاطر محتملة، مع التركيز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، بما يعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال ويوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.

أرقام رئيسية واستثمارات حيوية

من المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 5.1 تريليون جنيه. كما خصصت الموازنة 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على الأرض.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير موارد إضافية تسهم في خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى تقليص العجز الكلي بنسبة 1.2% ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد كجوك أن الموازنة تعكس خطة متكاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع توفير مساحة مالية إضافية لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعزيز قدرة الدولة على الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري.