وزير الاستثمار يبحث التوسع الخارجي لشركات المقاولات وتعزيز التنافسية الدولية

في خطوة جديدة لدعم انطلاق الشركات المصرية نحو الأسواق العالمية، عقد محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، بحضور ممثلي شركات المقاولات والتأمين، لبحث آليات التوسع الخارجي وتعزيز النفاذ للأسواق الدولية، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المقاولات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرات واعدة على التوسع خارجيًا، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. وأوضح أن تعزيز وجود الشركات المصرية في الأسواق الدولية لا يقتصر على تحقيق عوائد اقتصادية، بل يمتد ليشمل نقل الخبرات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الهندسية والإنشائية.

وأشار محمد فريد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات، من خلال معالجة التحديات التي تواجهها، وتوفير أدوات تمويلية وتأمينية تُمكنها من المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات، حيث أشار المشاركون إلى محدودية عدد الشركات المؤهلة للعمل دوليًا، وهو ما يعكس الحاجة إلى برامج تدريب وتأهيل متخصصة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم تسليط الضوء على ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشروعات، وهو ما يؤثر على كفاءة التنفيذ والالتزام بالمعايير الدولية.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى التحديات المتعلقة بقواعد القيد والتصنيف في بعض الدول، والتي تمثل عائقًا أمام دخول الشركات المصرية، بالإضافة إلى مشكلات إصدار خطابات الضمان، وعدم الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بعض الحالات، مما قد يؤثر سلبًا على فرص التوسع الخارجي.

وفي المقابل، ناقش الاجتماع عددًا من الحلول المقترحة، من بينها إنشاء آلية متكاملة لرصد المناقصات الدولية، وتوفير معلومات دقيقة حول الأسواق المستهدفة، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير القطاع من خلال الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، وتبني أحدث النظم التكنولوجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما شدد الوزير على أهمية توفير أدوات تأمينية متطورة لدعم الشركات، من بينها وثائق التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، بما يسهم في تقليل المخاطر وتشجيع الشركات على التوسع بثقة في الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق، أشار إلى التعاون المرتقب مع جهات دولية مثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لتوفير حلول تمويلية وتأمينية متقدمة.

واختتم محمد فريد الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين شركات المقاولات وشركات التأمين، بما يضمن بناء منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على المنافسة عالميًا، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على التصدير والتوسع الخارجي.