623 مشروعًا في الصحة و1304 في التعليم ضمن خطة التنمية للعام المالي الجديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية لتعزيز مسار التنمية الشاملة في مصر.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة السنوية تضع “بناء الإنسان” في صدارة الأولويات، مع التركيز على قطاعات الصحة، التأمين الصحي الشامل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية. كما تهدف الخطة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وزيادة مساهمته في الاستثمارات الكلية.

وتبلغ الاستثمارات الكلية للعام المالي 2026/2027 نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%. وتخصص 48% من تمويل الخزانة العامة للتنمية البشرية، بما يشمل 623 مشروعًا في قطاع الصحة و1304 مشروعًا في قطاع التعليم، إضافة إلى 3447 مشروعًا بالمحافظات.

كما أطلق الوزير ثلاث مبادرات وبرامج جديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، تشمل:

مبادرة التجمعات المنتجة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متوسطة الحجم في التشييد والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة "حياة كريمة".
برنامج ريادة الأعمال والابتكار لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال ودمجهم في سلاسل القيمة العالمية.
مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية لجذب رأس المال المحلي والخاص وتمويل المشروعات الاستراتيجية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الخطة إلى تحقيق معدل نمو 5.4% في 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين، رفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة والخاصة.