زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بدءًا من الجمعة.. والنقل تكشف الأسباب والتفاصيل

أعلنت وزارة النقل عن تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026، وذلك في إطار خطة الوزارة لإطلاع المواطنين على مستجدات خدمات النقل وتطوراتها، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يتضمن زيادات متفاوتة في أسعار تذاكر القطارات، حيث تقرر رفع أسعار تذاكر الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، بينما بلغت نسبة الزيادة في الخطوط القصيرة 25%، بما يعكس الفروق في تكاليف التشغيل والصيانة بين المسافات المختلفة.

وفيما يخص مترو الأنفاق، أوضحت الوزارة أن التعديلات شملت بعض الشرائح، حيث تم رفع سعر التذكرة حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، وزيادة سعر التذكرة حتى 16 محطة إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، في حين تم تثبيت أسعار التذاكر لباقي الشرائح دون تغيير، حيث تظل تذكرة حتى 23 محطة بقيمة 15 جنيهًا، ولأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة بقيمة 20 جنيهًا.

ودعت الوزارة المواطنين، خاصة الطلاب والعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الاستفادة من الاشتراكات الشهرية في القطارات والمترو، لما توفره من تخفيضات كبيرة تسهم في تقليل تكلفة التنقل اليومية.

وأرجعت وزارة النقل قرار تحريك الأسعار إلى عدد من التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع النقل، في مقدمتها الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات البترولية عالميًا، والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تضاعف تكاليف التشغيل على هيئتي السكك الحديدية والأنفاق.

كما أشارت إلى الأعباء المالية المرتبطة بأعمال الصيانة الدورية لأسطول القطارات والمترو، خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار، فضلًا عن خطط التطوير المستمرة ورفع كفاءة الخطوط الحالية، بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن زيادة أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري، في إطار سياسات الدولة لتحسين مستوى معيشة الموظفين، تمثل أيضًا أحد العوامل المؤثرة في اتخاذ هذا القرار، إلى جانب التوسع في الاستثمارات داخل أصول الهيئتين لتعزيز مواردهما المالية.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل، وضمان استمرار تقديم خدمات آمنة ومطورة تلبي احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على جودة التشغيل وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي، وتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويخفف الضغط على وسائل النقل التقليدية، مع تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها المقدمة للمواطنين.