رؤية 2030 على الطاولة.. منال عوض تناقش استراتيجية تطوير الإدارة المحلية حتى 2030

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة وزارة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، لمناقشة الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.

رؤية جديدة لتطوير العمل المحلي

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن إعداد رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني نهج تخطيطي متكامل يعتمد على البيانات والأدلة، ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشددت على أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق تحول شامل في الإدارة المحلية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع من جودة الحياة في المحافظات.

محاور رئيسية للاستراتيجية 2026–2030

تناولت المناقشات عددًا من الأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية، والتي تشمل:

• تحسين جودة الحياة: عبر تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية
• التمكين المجتمعي: من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار
• الدمج البيئي والمناخي: لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية
• تنمية الاقتصاد المحلي الأخضر: وتحفيز الاستثمار المستدام وخلق فرص عمل
• الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية: بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة
• التحول الرقمي والحوكمة الذكية: لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الإدارة

وأكدت الوزيرة أن هذه المحاور تمثل أساسًا لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع المحافظات، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

التحول إلى نموذج تنفيذي مرن

وأشارت منال عوض إلى أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة في الإدارة المحلية، يعتمد على مفهوم “التنفيذ المحلي المتكامل”، بما يتيح الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما شددت على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستدامة المالية.

مؤشرات أداء وربط بالمستهدفات الوطنية

وفي إطار ضمان التنفيذ الفعّال، وجهت وزيرة وزارة التنمية المحلية والبيئة بوضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات الإنجاز، وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع التأكيد على تحقيق التكامل بين المشروعات الحالية وخطط التنمية المستقبلية.

وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق استجابة أسرع لاحتياجات المواطنين، بما يعزز من تنافسية المحافظات ويحقق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية لوضع خطط استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، بما يواكب التحديات العالمية، ويحقق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين خلال السنوات المقبلة.