التضامن تدعم أكثر من 37 ألف طالب بالجامعات لسداد المصروفات بتكلفة تتجاوز 55 مليون جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم مالي شامل لعدد 37 ألفًا و321 طالبًا وطالبة في 13 جامعة حكومية، من أبناء أسر برنامج “تكافل وكرامة” والفئات غير القادرة، وذلك لسداد المصروفات الدراسية خلال العام الجامعي 2025/2026، بتكلفة إجمالية تجاوزت 55 مليون جنيه.

دعم مباشر لضمان استكمال التعليم

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان عدم حرمان أي طالب من استكمال تعليمه بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن الدعم تم تقديمه من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، والذي يستهدف مساندة الطلاب الأكثر احتياجًا، خاصة أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط، إلى جانب الطلاب غير القادرين والمتعثرين في سداد المصروفات.

55 مليون جنيه لتغطية المصروفات الدراسية

وبحسب البيان، بلغت التكلفة الإجمالية لسداد المصروفات الدراسية للطلاب المستفيدين خلال العام الجامعي الحالي أكثر من 55 مليون جنيه، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل المجتمع الجامعي.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار جهودها لسداد باقي المصروفات الدراسية للطلاب المستحقين في جامعات أخرى، فور الانتهاء من مراجعة المستندات وكشوف الأسماء الواردة من الجهات المعنية.

دور محوري لوحدات التضامن داخل الجامعات

ويُعد مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، الذي يشرف عليه الدكتور محمد العقبي، أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز دور الوزارة داخل المؤسسات التعليمية، حيث يعمل على تقديم خدمات متكاملة للطلاب، تشمل الدعم المالي، والتوعية، والتأهيل المجتمعي.

وتسعى هذه الوحدات إلى خلق بيئة جامعية أكثر دعمًا للفئات غير القادرة، إلى جانب تعزيز الوعي الاجتماعي لدى الشباب، وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

أنشطة وبرامج لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تقدم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة داخل الجامعات، تستهدف دعم الطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتشمل:

• برامج التمكين الاقتصادي
• حملات التوعية المجتمعية
• برامج التدريب والتأهيل
• تقديم الدعم المباشر

وقد استفاد من هذه الخدمات آلاف الطلاب عبر 43 وحدة تضامن اجتماعي منتشرة داخل الجامعات المصرية، ما يعكس اتساع نطاق المبادرة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع الطلابي.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية داخل قطاع التعليم العالي، وضمان استمرارية العملية التعليمية دون عوائق اقتصادية، بما يسهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي.