مراجعة حاسمة تمهد لصرف شريحة تمويل جديدة لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي عن موعد إجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والمقرر إجراؤها في 15 يونيو 2026.

وتكتسب هذه المراجعة أهمية بالغة، حيث تمهد لصرف شريحة تمويل جديدة تبلغ قيمتها حوالي 1.47 مليار دولار، في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز استقرارها المالي ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية.

تمويل جديد مشروط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

من المنتظر أن تسمح المراجعة السابعة لمصر بالحصول على تمويل قدره 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 1.47 مليار دولار.

ويأتي هذا التمويل كجزء من برنامج أوسع يرتبط صرف الشرائح المالية الدورية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، خصوصًا في مجالات ضبط المالية العامة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ويعد هذا النهج المشروط أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها صندوق النقد لضمان تحقيق نتائج ملموسة و مستدامة على المدى المتوسط، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق إجراءات قصيرة الأجل.

مصر تتجاوز نصف تمويل البرنامج

بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، نجحت مصر في تجاوز أكثر من 60% من إجمالي التمويل المخصص لها ضمن برنامج الإصلاح، وذلك بعد اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة خلال عام 2025.

وحصلت مصر على شريحتين تمويليتين بقيمة 970 مليون دولار لكل شريحة، ما رفع إجمالي التمويل المنصرف إلى نحو 5.2 مليار دولار منذ بدء البرنامج في ديسمبر 2022.

ويبلغ إجمالي قيمة البرنامج نحو 8.1 مليار دولار، ما يعني أن الجزء الأكبر من التمويل ما زال مرتبطًا بالمراحل المقبلة من البرنامج، والتي ستعتمد على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

تركيز التمويل في المراحل النهائية

يكشف هيكل برنامج الإصلاح عن توجه واضح نحو تركيز الجزء الأكبر من التمويل في المراحل النهائية للبرنامج. حيث من المتوقع أن تتم المراجعة الثامنة في نوفمبر 2026، والتي ستتيح صرف شريحة تمويل بقيمة مشابهة.

وتعكس هذه الخطوة حرص صندوق النقد الدولي على ربط صرف الدفعات الأكبر بتحقيق تقدم حقيقي وملموس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق العام، و تعزيز الاستدامة المالية، و خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.