تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والقطع المستوردة على ميزانية الهيئة القومية للأنفاق

كشفت وزارة النقل المصرية في بيان رسمي وشامل عن اتخاذ قرارات حيوية تتعلق بتحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد، حيث تقرر البدء في تطبيق هذه الزيادات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 27 مارس لعام 2026، وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد دراسات مستفيضة لضمان استمرارية المرفقين وتطويرهما، حيث شملت التعديلات تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بكافة خطوطها، إلى جانب تعديل أسعار بعض شرائح تذاكر مترو الأنفاق مع الحرص التام على تثبيت شرائح أخرى لمراعاة البعد الاجتماعي لمستخدمي المسافات الطويلة، وترجع الوزارة هذه الخطوة إلى ضرورة توفير مصاريف التشغيل اليومية، إذ تواجه الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق تحديات مالية جسيمة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات البترولية عالمياً والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية، مما شكل عبئاً مالياً ضخماً على ميزانية الهيئتين في ظل ثبات أسعار التذاكر لفترات طويلة، وهو ما استلزم تدخلاً عاجلاً لضمان عدم توقف الخدمات أو تراجع جودتها المقدمة لملايين الركاب يومياً.

تتضمن الأسباب الجوهرية لهذا التحريك السعري الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية وعربات المترو، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار قطع الغيار والمكونات التكنولوجية المستوردة من الخارج، فضلاً عما يتم تنفيذه بشكل مستمر ومنتظم من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية لربط المحافظات وتسهيل حركة التجارة والركاب، كما أشارت وزارة النقل إلى أن ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري، تماشياً مع سياسة الدولة المصرية الرامية لتوفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي، كان أحد المحركات الرئيسية لإعادة تقييم تكلفة الخدمة، وفي إطار سعيها لتقليل الفجوة التمويلية، قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بالعمل الجاد على زيادة حجم الاستثمار في كافة أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق لتعظيم الموارد غير التقليدية، مؤكدة أن الإجراءات المقررة حالياً ستساهم بشكل مباشر في ضمان استدامة الخدمات المميزة وتوفير اعتمادات مالية كافية لمواصلة مشروعات التحديث الرقمي والميكانيكي لمنظومة النقل والمواصلات في مصر.

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو والقطارات لعام 2026

فيما يخص قطارات السكة الحديد، شمل القرار تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة بلغت 12.5%، بينما شهدت الخطوط القصيرة تحريكاً بنسبة 25% نظراً لارتفاع تكلفة تشغيلها مقارنة بالعائد المحقق منها، أما بالنسبة لمترو الأنفاق فقد جاءت منظومة الأسعار الجديدة مقسمة لعدة شرائح بدقة متناهية، حيث تم تحريك سعر التذكرة لعدد محطات حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات، وفي الشريحة الثانية التي تشمل ركوب حتى 16 محطة، تقرر أن يصبح سعر التذكرة 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات، ومن اللافت للنظر أن الوزارة قررت ثبات سعر التذكرة لعدد المحطات التي تصل حتى 23 محطة لتظل كما هي بقيمة 15 جنيهاً دون أي زيادة، كما تم تثبيت سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة لتظل بقيمة 20 جنيهاً، وهو ما يعكس رؤية الدولة في دعم الركاب الذين يقطعون مسافات طويلة وتخفيف العبء عن قاطني المدن الجديدة والضواحي البعيدة الذين يعتمدون بشكل كلي على المترو في تنقلاتهم اليومية للعمل والدراسة بقلب العاصمة.

وجهت وزارة النقل نداءً هاماً ودعوة مخلصة لكافة فئات المواطنين، وخاصة الطلبة وموظفي القطاعين العام والخاص، بضرورة التوجه لمكاتب الاشتراكات في محطات المترو والسكك الحديدية لعمل اشتراكات الركوب الدورية (ربع سنوية وسنوية)، حيث توفر هذه الاشتراكات تخفيضات هائلة ومميزات اقتصادية كبيرة تساهم في تقليل التكلفة اليومية للتنقل مقارنة بشراء التذكرة الواحدة، وأكدت الوزارة أن مكاتب الاشتراكات تعمل بكامل طاقتها لتسهيل الإجراءات واستخراج الكروت الذكية للركاب، مشددة على أن منظومة الاشتراكات هي الحل الأمثل لمواجهة أي تحريك في الأسعار ولضمان وسيلة نقل حضارية، آمنة، وسريعة بأسعار مدعومة تظل هي الأرخص مقارنة بوسائل النقل الخاص الأخرى، ومع استمرار خطة تطوير الخطوط الثلاثة للمترو وإدخال قطارات جديدة مكيفة بالكامل، تهدف الوزارة من هذه الإجراءات المالية إلى الوصول بمرفق النقل المصري لمستويات عالمية من حيث الدقة، النظافة، والأمان، بما يخدم رؤية مصر 2030 في قطاع النقل والمواصلات المستدامة.