رئيس الوزراء يناقش تحديث البنية التحتية لسوق العبور لتحقيق كفاءة أكبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، لبحث سبل تطوير السوق وتعزيز دورها في استقرار حركة تداول السلع.

وأكد مدبولي أن تحديث وتنظيم أسواق الجملة يمثل ركيزة أساسية في ضبط الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لتلك الأسواق، بما يساهم في استقرار السوق.

محور أساسي في ضمان استقرار الأسعار

الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قدم شرحًا وافيًا عن تاريخ سوق العبور، مؤكدًا أنها تعد من أهم المشاريع القومية التي أنشأتها الدولة لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة، وذلك في إطار جهودها لتحسين بيئة التجارة الداخلية. تم افتتاح السوق عام 1994 لتكون بديلاً حضارياً للأسواق العشوائية، حيث تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير العالمية لتكون السوق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

نجاح في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة التشغيلية

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق العبور نجحت في تقليص الفاقد من المنتجات الزراعية بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة الفاقد من 50-60% إلى 3-5%، مما يعكس التحسين الكبير في كفاءة التشغيل. كما أكد أن تطوير السوق مستمر، بما يتناسب مع مكانتها كأكبر سوق لتجارة الجملة في القاهرة الكبرى.

دور سوق العبور في تعزيز استقرار السوق وتحقيق التوازن في الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية سوق العبور لتجارة الجملة كأداة محورية لضبط حركة تداول السلع، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز البنية التحتية والتنظيمية للسوق لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بكفاءة.

وأضاف مدبولي أن تطوير أسواق الجملة سيعزز من استقرار الأسعار ويقلل من التقلبات التي تؤثر على السوق.

سوق العبور: نقطة انطلاق لتجارة الخضراوات والفاكهة في مصر

من جانبه، قدم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عرضًا شاملاً عن سوق العبور، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أكبر المشروعات القومية لتحديث وتطوير أسواق الجملة في مصر.

وأضاف صابر أن السوق قد تم إنشاؤها لتكون بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية، وأن تصميمها يتناسب مع الأنماط الاستهلاكية للمجتمع المصري، ما يجعلها واحدة من الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

خفض الفاقد وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية

وذكر محافظ القاهرة أن السوق نجحت في تقليص الفاقد في المنتجات الزراعية من 50-60% إلى مستويات عالمية تتراوح بين 3-5%، مما يعكس التحسينات الكبيرة في كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تواصل جهودها لتطوير السوق بما يتماشى مع مكانتها كأكبر سوق لتجارة الجملة في المنطقة.