محافظ الدقهلية يشدد على إزالة مخالفات البناء فورًا: لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة التحرك الفوري والحاسم لوقف أي مخالفات في مهدها.

تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لردع المخالفين

وشدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية الأمن، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل سريع وفعال، وردع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال البناء في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة القانون.

حملات إزالة مكثفة في ميت غمر

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ جهود رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بقيادة اللواء أنور عثمان، حيث تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمخالفات متنوعة، شملت:

• إزالة أعمدة خرسانية داخل الحيز العمراني على مساحة نحو 50 مترًا
• إزالة شدة خشبية بقرية ميت محسن على مساحة 100 متر تقريبًا
• إزالة سقف خرساني بالدور الخامس على مساحة 160 مترًا

كما تم تنفيذ إزالة جمالون مخالف بقرية كفر الشهيد بصهرجت الكبرى خارج الحيز العمراني على مساحة 3 قراريط، إلى جانب إزالة أعمدة خشبية مخالفة بالدور الثالث بقرية صهرجت الكبرى، وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية بقرى البوها وميت محسن بمساحات متفاوتة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إجراءات مماثلة في السنبلاوين

وفي مركز السنبلاوين، تابع رئيس المركز الأستاذ أحمد عبد العظيم أعمال إزالة أعمدة مخالفة زائدة عن الاشتراطات بالدور الخامس العلوي بطريق نوب طريف، وذلك تحت إشراف الأجهزة التنفيذية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

تأكيد على الاستمرار في حملات الإزالة

وأكد طارق مرزوق استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على مستوى المحافظة، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق بين جميع الجهات المعنية، لضمان التنفيذ الفعال والسريع لقرارات الإزالة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتكثيف جهودها في مواجهة البناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية، إلى جانب فرض الانضباط داخل المنظومة العمرانية، ومنع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة أو مخالفة القوانين المنظمة للبناء.