وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، يوم الأحد 29 مارس، خلال زيارة الوزير المصري إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة وخفض التصعيد.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية الراسخة مع باكستان، مشيدًا بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومؤكدًا على حرص البلدين على انتظام انعقاد الآليات المؤسسية، وعلى رأسها اللجنة المشتركة بين وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب وقت لدعم مصالح الجانبين.

وشدد الوزير المصري على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة لمصر وباكستان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد وتقلبات أسواق الطاقة والسلع الأساسية.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية تعمق الشراكة الاقتصادية من خلال الربط بين المراكز اللوجستية والصناعية في البلدين، ودعم النفاذ إلى الأسواق في إفريقيا وآسيا، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكلا البلدين كمحاور لوجستية عالمية. كما تناول الاجتماع فرص توطين الصناعات ذات القيمة المضافة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم سلاسل الإمداد الإقليمية ويعزز التكامل الصناعي.

كما استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في العلاقات الثنائية.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، تبادل الوزيران الرأي حول جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، بما يشمل المساعي الدبلوماسية ضمن الرباعية للتقريب بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تجنب انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

وأكد الوزير عبد العاطي أن الحلول الدبلوماسية والمسار التفاوضي هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة الحالية، معربًا عن أمله في أن تسفر الجهود المشتركة عن خفض التصعيد وبدء مسار للتهدئة.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يعزز مصالح البلدين ويحقق الاستقرار للمنطقة.