الأردن يفتح قنوات مع مصر والسعودية وسوريا لتأمين السلع الأساسية واستقرار الأسواق المحلية

في ظل التوترات الإقليمية المستمرة والتحديات التي تواجه أسواق الإمداد الإقليمي، أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح قنوات اتصال وتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، بهدف تأمين بدائل ومنافذ احتياطية لتوفير السلع الأساسية، وضمان استمرارية التزويد للأسواق المحلية واستقرار الأسعار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد.

وأكدت الحكومة الأردنية في بيان رسمي أن هذه المبادرات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على توريد المواد الأساسية، مضيفة أن القطاعين الصناعي والتجاري في المملكة يعملان بوتيرة طبيعية منذ بدء الأزمة الإقليمية، مع استمرار سلاسل التوريد والإمداد بشكل مستقر وفعال، دون أي انقطاعات تذكر، بما يعكس مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشار البيان إلى أن المخزون الاستراتيجي الأردني من السلع الأساسية والطاقة في وضع آمن ويكفي لعدة أشهر، حيث يبلغ مخزون القمح نحو 10 أشهر، والشعير 9 أشهر، بينما تتوفر كميات كافية من السلع الغذائية الأخرى مثل الأرز والسكر والزيوت والبقوليات، بما يكفل قدرة المملكة على تغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة دون أي ضغوط على الأسواق أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار.

وأوضح البيان أن التنسيق الأردني مع الدول الشقيقة يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الدبلوماسية والاقتصادية لضمان استمرار الإمداد، خاصة مع وجود مخاطر محتملة على طرق النقل التقليدية، وذلك من خلال فتح منافذ بديلة وشبكات إمداد احتياطية، بما يضمن الحد الأدنى من المخاطر وتأمين احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

ولفتت الحكومة إلى أن متابعة الأسواق الداخلية تتم بشكل يومي من خلال فرق متخصصة لمراقبة الأسعار وتوافر السلع في مختلف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال الظروف الحالية من قبل بعض التجار أو الوسطاء، والتأكد من أن الإمدادات تصل إلى المستهلك النهائي بأسعار مناسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما أشارت الحكومة إلى استمرار دعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز قدراته الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، من خلال تشجيع الصناعات الوطنية وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، بما يعزز أمن السلع الأساسية ويقلل أي ضغوط محتملة على السوق نتيجة للأزمات الإقليمية.

وصرحت الحكومة بأن العلاقات الاقتصادية مع مصر والسعودية وسوريا ستشهد تعاونا موسعًا يشمل تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية، وتسهيل النقل اللوجستي، وتبادل المعلومات حول المخزون والاحتياجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع خطط للطوارئ لضمان التوريد السلس للسلع الأساسية في جميع الظروف.

وأكدت المصادر الرسمية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الأردن على حماية المواطنين من أي أزمات غذائية محتملة، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي تقلبات في الأسواق الإقليمية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وطمأنة المواطنين بأن الأمن الغذائي في المملكة محمي ومضمون على المدى المتوسط والبعيد.

يذكر أن الحكومة الأردنية قد نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات الاستباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير والسلع الأساسية، بما يتيح لها التعامل مع أي تحديات مستقبلية، وتعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة.