وزير الزراعة أمام البرلمان: توريد 5 ملايين طن قمح ورفع إنتاجية المحاصيل 20%

استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تحفيز المزارعين، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف توريد 5 ملايين طن قمح هذا الموسم، بالتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حالياً 700 ألف فدان لضمان استقرار دخل المزارع.

تطوير الميكنة الزراعية وزيادة الإنتاجية

أوضح الوزير جهود الوزارة في تحديث الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية وتقليل الوقت والجهد. كما تم تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما أسفر عن زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 20%، وبالتالي رفع دخل المزارعين وتحسين استغلال وحدتي الأرض والمياه.

دعم الثروة الحيوانية والداجنة

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بما يشمل حملات التحصين وتحسين السلالات الوراثية، لزيادة إنتاج اللحوم والألبان. وأضاف أن الإنتاج الداجني وصل حالياً إلى 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة، مع دعم الدولة للمربين عبر مبادرات تطوير صناعة الدواجن.

الرقابة على الأسمدة والمبيدات

أكد الوزير على تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها، مشيراً إلى إعداد الخرائط السمادية لاحتياجات المحاصيل في 16 محافظة، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة من المخلفات الزراعية.

كما شدد على حماية الإنتاج من الآفات الزراعية عبر نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش على 16,608 محل بيع مبيدات خلال 2025، أسفرت عن تحرير 390 محضر ضبط، بالإضافة إلى تفتيش 2,769 محلًا خلال الربع الأول من 2026 وتحريز 69 محضرًا.

تعاون مستمر مع البرلمان

خلال الاجتماع، تفاعل الوزير مع استفسارات النواب، مؤكداً على التواصل المستمر مع لجنة الزراعة والري لمناقشة الملفات التي تخدم مصالح الفلاحين وتدعم الأمن الغذائي الوطني.

من جانبه، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة والقيادة السياسية لتأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشدداً على ضرورة التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.