سددوا ملايين الجنيهات.. السجن والغرامة لمتهمين في قضية منصة «GME».. وإعفاء آخرين بعد تنازل الضحايا
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية،، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«منصة GME»، بمعاقبة عدد من المتهمين بأحكام متفاوتة، مع إعفاء جميع المتهمين من تهمتي تلقي الأموال من الجمهور والامتناع عن ردها، بعد إثبات تنازل المدعين بالحق المدني عن دعاواهم، وذلك طبقا لنص المادة 21 –من قانون في أن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقبل من مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .
وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، والحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادين ٧ و ١٩ من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن حسين ألف جنيه ولاتجاوزمائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة ( ١) من هذا القانون.
كما قضت المحكمة غيابيًا بحق المتهمين الثامن والحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر، وحضوريًا لباقي المتهمين، حيث شمل الحكم عدة بنود.
أحكام بالسجن والغرامة
عاقبت المحكمة كلًا من سيد رضا محمد علي، وأحمد مروان محمد مروان الجبالي، ومحمد مروان محمد مروان الجبالي، وأحمد عادل أحمد سعد، وجيهان أحمد عبد العظيم علي، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، عن الاتهامات الواردة بحقهم.
كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا آخرين بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
غرامات بالملايين بسبب العملات المشفرة
وقضت المحكمة بتغريم عدد من المتهمين مليون جنيه لكل منهم، لاتهامهم بمزاولة أنشطة تتعلق بالاتجار في العملات المشفرة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
مصادرة المضبوطات والمنع من التصرف
وشمل الحكم مصادرة كافة المضبوطات، واستمرار العمل بأمر المنع من التصرف رقم 67 لسنة 2025، لحين تنفيذ العقوبات المالية، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، ونشر مضمون الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل إبراهيم وعضوية المستشارين د. ايهاب طلعت وخالد الأبرق وحسن علي.
تفاصيل التشكيل العصابي
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالاشتراك مع عناصر أجنبية، كونوا تشكيلًا عصابيًا لإدارة منصة إلكترونية باسم «GME»، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها، وتنظيم فعاليات دعائية لاستقطاب المواطنين.
واعتمدت المنصة على إيهام الضحايا بتحقيق أرباح مالية مقابل تنفيذ مهام وهمية، مثل مشاهدة مقاطع فيديو أو تحميل تطبيقات، مقابل إيداع مبالغ مالية عبر محافظ إلكترونية، قبل تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها إلى الخارج.
جمع ملايين الجنيهات
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من جمع نحو 3.8 مليون جنيه من الضحايا، وامتنعوا عن رد نحو 1.9 مليون جنيه منها.
أدوار المتهمين
وتنوعت أدوار المتهمين بين توفير خطوط هواتف محمولة مفعّل عليها محافظ إلكترونية ببيانات وهمية، وتهريبها للخارج، والترويج للمنصة، وتنظيم فعاليات دعائية، بالإضافة إلى إدارة عمليات تحويل الأموال إلى عملات مشفرة.
كما ضبطت بحوزة المتهمين سيارات فارهة، وآلاف شرائح الهواتف المحمولة، وأجهزة إلكترونية، ومبالغ مالية، وكشفت الفحوص الفنية عن وجود رسائل وتسجيلات تؤكد تورطهم في النشاط الإجرامي.
شهادات الضحايا
واستندت المحكمة إلى أقوال عدد من المجني عليهم، الذين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب، حيث أوضح أحدهم أنه حول مبلغ 170 ألف جنيه بعد إغرائه بأرباح شهرية، قبل أن يفاجأ بعدم قدرته على استرداد أمواله.
فيما ذكر آخر أنه أودع 14 ألف جنيه عبر التطبيق، مقابل وعود بأرباح، إلا أن القائمين على المنصة امتنعوا عن رد المبلغ.
اتهامات متعددة
وأسندت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بإشراف المستشار أحمد فهمي خفاجي للمتهمين عدة اتهامات، من بينها الاشتراك في تلقي أموال من الجمهور دون ترخيص، وإنشاء حسابات إلكترونية لإدارة نشاط إجرامي، وحيازة برامج وشفرات معلوماتية دون سند قانوني، إلى جانب الاتجار في العملات المشفرة بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات أن الجرائم تمت من خلال تنسيق بين المتهمين داخل البلاد وعناصر بالخارج، في إطار مخطط منظم للاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة وهمية.
