مصر تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتؤكد: انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونها تقويضًا واضحًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

تشريع تمييزي يكرّس الفصل العنصري

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التشريع يمثل نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، ويعزز ما وصفته بنظام الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيق القانون بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.

كما شددت على أن القانون يعد انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي.

تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاستقرار

وحذرت مصر من خطورة هذه الخطوة وتداعياتها على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تعقيد المشهد وتقويض فرص احتواء التوترات.

كما جددت رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الأحادية التي تنتهجها إسرائيل، مؤكدة أنها تسهم في زيادة حدة التوتر وتقويض جهود السلام.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري

وطالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، والتي تثير مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع وتدهور الأوضاع الإنسانية.