الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط إدانات دولية واسعة

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين 30 مارس 2026 على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بارتكاب أعمال تُصنّفها إسرائيل “أعمال عنف أو إرهاب”، في تحول تشريعي خطير داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية.

وبحسب نتائج التصويت، فقد أيد 62 نائبًا القانون مقابل 48 معارضًا وامتنع نائب واحد عن التصويت، ما يعكس انقسامات سياسية واضحة داخل البرلمان الإسرائيلي حول هذه الخطوة.

تفاصيل القانون

ينص القانون الجديد على أن عقوبة الإعدام عبر الشنق تصبح العقوبة الأساسية للأشخاص الذين تُدينهم المحاكم، خصوصًا العسكرية، بارتكاب هجمات أدّت إلى وفاة إسرائيليين، مع تركيز التطبيق على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويعتبر هذا القانون توسيعًا غير مسبوق لاستخدام عقوبة الإعدام في إسرائيل، التي نادرًا ما تم تطبيقها في سياق القضايا الأمنية منذ بداية الاحتلال.

ردود الفعل المحلية والدولية

أثار القانون موجة واسعة من الإدانات:

• منظمات حقوق الإنسان: وصفت القانون بأنه “تمييز عنصري”، إذ يطبق عمليًا على الفلسطينيين دون الإسرائيليين.
• دول أوروبية وعدد من الهيئات الدولية: أعربت عن قلقها ودعت إسرائيل إلى التخلي عن القانون.
• القيادات الفلسطينية وجماعات حقوقية: اعتبرت القانون “سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين”، داعية المجتمع الدولي للتدخل لحمايتهم.

كما أثار احتفال بعض السياسيين الإسرائيليين بعد تمرير القانون غضبًا واسعًا، ووصفه مراقبون بأنه تدهور خطير في معايير العدالة والقانون الدولي الإنساني.

الأبعاد والتداعيات

يرى المراقبون أن القانون:

• ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر تطبيق الإعدام على أسرى الحرب والأشخاص المحتجزين في نزاعات مسلحة.
• يوسّع الفجوة القانونية والحقوقية بين الفلسطينيين المحكومين أمام المحاكم العسكرية والإسرائيليين أمام المحاكم المدنية.
• يزيد من التوتر الإقليمي ويهدد فرص أي تهدئة سياسية، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحذيرات من السلم الإقليمي والإنساني

يعتبر القانون خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تصعيد شعبي وسياسي في فلسطين وخارجها، كما قد تؤثر على العلاقات الدولية للكيان الإسرائيلي، وسط دعوات لمراقبة دقيقة للتطبيق والمطالبة بحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.