بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين… إدانات دولية واسعة وتحذيرات حقوقية

أقرّ الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين 30 مارس 2026 مشروع قانون مثير للجدل يسمح بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات أدت إلى وفاة إسرائيليين، وذلك بعد موافقة 62 عضوًا مقابل رفض 48 وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ويُعدّ القانون تحولًا جذريًا في السياسة القضائية الإسرائيلية، إذ يجعل الشنق خيارًا افتراضيًا للعقوبة في هذه القضايا، وهو توسّع غير مسبوق في استخدام الإعدام منذ عقود طويلة، ويستهدف غالبًا الفلسطينيين المحتجزين لدى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

بنود القانون ومخاطره

• يجعل القانون الإعدام العقوبة الأساسية للمحكوم عليهم بجرائم قتل ضمن النزاعات الأمنية، مع توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية في تطبيق العقوبة.
• يثير القانون انتقادات واسعة لأنه ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تمنع عقوبة الإعدام على الأسرى، ويقلل من ضمانات المحاكمة العادلة.
• تشير التقديرات إلى أن آلاف الأسرى الفلسطينيين قد يكونون عرضة لتطبيق القانون، خصوصًا أولئك المحكومين بعقوبات سجن مؤبد أو سنوات طويلة بتهم “أمنية”.

ردود الفعل المحلية والدولية

• الجهات الحقوقية: اعتبرت القانون خطوة تمييزية عنصرية، تستهدف الفلسطينيين وتعمّق الانتهاكات ضدهم.
• القيادات الفلسطينية: حذّرت من سياسة قتل ممنهجة ودعت المجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى.
• المجتمع الدولي: أبدت دول أوروبية ومؤسسات دولية موقفًا سلبيًا، محذّرة من تداعياته على حقوق الإنسان والسلم الإقليمي.

تداعيات القانون

يشكّل القانون خطرًا على السلم الإقليمي والأوضاع الإنسانية، إذ يزيد من التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويهدّد فرص أي تهدئة سياسية، كما أنه قد يؤدي إلى تفجّر ردود فعل شعبية وسياسية داخل فلسطين وخارجها إذا تم تنفيذه.

إمكانية التعديل

رغم أن القانون أصبح نافذًا بعد مصادقة الكنيست، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد تناقش دستورية بعض بنوده في المستقبل، خصوصًا إذا تقدمت دعاوى من منظمات حقوقية أو أسرى متأثرين.

خلاصة:

• القانون يوسّع نطاق الإعدام في القضايا الأمنية ويستهدف غالبية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى المحاكم العسكرية.
• عدد الأسرى المتأثرين قد يصل إلى مئات أو آلاف، دون أرقام رسمية دقيقة حتى الآن.
• يشكل القانون انتهاكًا للقانون الدولي، ويقلل من ضمانات المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف حقوقية ودولية كبيرة.