مجلس القضاء الأعلى: إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق دون المساس بسير العدالة

أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا صحفيًا، أكد فيه أنه في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف قهرية تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعتها غير المسبوقة، وبعد إقرار لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، مع التأكيد على أن الدولة تبدأ بنفسها، فإن القضاء يواكب هذه الجهود.

وأوضح البيان أن القضاء، باعتباره ركنًا ركينًا من أركان الدولة، لا ينعزل عن قضايا الوطن، بل يحرص على المشاركة الفاعلة في تحمل المسؤولية خلال هذا الظرف الدقيق. وأشار إلى أنه في إطار التواصل البناء بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض، واتساقًا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ إجراءات عملية وفورية، تضمنت ما يلي:

أولًا: تطبيق نظام التناوب الوظيفي من خلال العمل عن بُعد.

ثانيًا: ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، مع تجميد المشتريات غير العاجلة.

ثالثًا: إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا.

وشدد مجلس القضاء الأعلى على أن هذه الإجراءات لن تمس، بأي حال، انتظام العمل القضائي أو الإداري، ولن تؤثر على مواعيد نظر القضايا أو حقوق المتقاضين والمترددين على المحاكم لإنجاز معاملاتهم. كما ستُعقد الجلسات وتُباشر إجراءات التقاضي في مواعيدها دون تأخير.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات سيتم تفعيلها لمدة شهر اعتبارًا من تاريخه، وذلك اتساقًا مع ما انتهت إليه لجنة إدارة الأزمات المركزية.