خطوة نحو تعظيم الأصول.. نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي

في إطار تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تتابع الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ملف الشركات المملوكة للدولة، مع التركيز على توسيع برنامج الطروحات في البورصة المصرية.
وخلال اجتماع برئاسة مصطفى مدبولي، تم استعراض مستجدات هذا الملف، حيث أوضح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن نحو 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقًا سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة.
وأشار إلى أنه من المقرر قيد 10 شركات خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم الانتهاء من إدراج باقي الشركات قبل نهاية أبريل 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وجذب مزيد من الاستثمارات.
كما تناول الاجتماع موقف عدد من الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بنقل نحو 40 شركة، بما يدعم تحقيق أفضل استغلال ممكن لأصول الدولة.
وأكد المسؤولون خلال الاجتماع أن تطوير آليات الطروحات يسهم في تحسين مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين، وهو ما حظي بإشادة من مؤسسات دولية تتابع الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتعزيز جاذبيتها، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.