مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسلط الضوء على تجربة مصر الريادية في التنمية المستدامة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقالاً موسعًا للدكتورة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بعنوان "تعددية الأطراف في عالم متغير"، ضمن العدد السادس من إصدار المركز الدوري "آفاق مستقبلية"، مستعرضةً فيه الدور الريادي لمصر في ترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمل المناخي.

وقالت السيدة إيلينا بانوفا في مقالها إن برامج مصر الرائدة مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" أصبحت نماذج يُحتذى بها على المستويين الإقليمي والدولي، بوصفها برامج متكاملة ومستدامة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن التجربة المصرية توضح كيف يمكن لتعددية الأطراف أن تحقق نتائج عملية عندما تُستند إلى أولويات وطنية واضحة وشراكات فاعلة.

وأضافت أن عام 2026 يشهد اختبارًا حقيقيًا للثقة في العمل متعدد الأطراف في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار النزاعات الإقليمية، وعدم تكافؤ التعافي الاقتصادي العالمي، مع استمرار الدول النامية في مواجهة صدمات مناخية متكررة واتساع فجوات التمويل وعدم المساواة، ما يهدد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن القيادة الوطنية الرشيدة قادرة على تحويل الالتزامات الدولية إلى برامج قابلة للتطبيق تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وهو ما أثبتته مصر خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ برامج تنموية ومبادرات اجتماعية ومناخية مترابطة.

وفي مجال التمويل والتنمية المستدامة، أبرزت السيدة بانوفا الدور المصري في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في إشبيلية بإسبانيا خلال شهري يونيو ويوليو 2025، حيث لعبت مصر دورًا محوريًا في إبراز أولويات الدول النامية ومتوسطة الدخل، والمطالبة بإصلاح النظام المالي الدولي لضمان تمويل ميسور وواسع لتلبية الاحتياجات التنموية. كما قادت مصر جهود إنشاء نادي المقترضين ومنصة تبادل المعلومات المشتركة لتعزيز الشفافية والتنسيق في تمويل التنمية، وأعلنت عن مبادراتها في مبادلات الديون التي بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون دولار مع ألمانيا وإيطاليا والصين، لتحويل مدفوعات خدمة الديون إلى استثمارات محلية في مشروعات تنموية.

وفي السياق الاجتماعي، أشادت السيدة بانوفا بالدور المصري البارز خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي انعقدت في الدوحة نوفمبر 2025، حيث قدمت مصر عرضًا شاملًا للبرامج القومية الرائدة، وخصوصًا "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، مع استعراض الجهود الجارية نحو إعداد إطار وطني استراتيجي موحد للحماية الاجتماعية لضمان الشمولية والعدالة والمساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، بما يعكس قدرة مصر على مواءمة سياساتها الوطنية مع الالتزامات الدولية في التنمية الاجتماعية.

كما تناول مقال السيدة بانوفا الدور المصري في مجال العمل المناخي، من خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم بالبرازيل نوفمبر 2025، حيث اضطلعت مصر بدور استراتيجي في صياغة التزامات الدول الأعضاء، بما في ذلك مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وتعزيز الطاقة النظيفة، وتطوير التمويل العادل، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وقد أطلقت مصر منصة "نوفي" وسوق الكربون الطوعي المنظم، لتكون مثالًا عالميًا على الابتكار في التمويل المناخي وحلول السوق القائمة على آليات الكربون.

وأوضحت السيدة بانوفا أن تعددية الأطراف تستعيد مشروعيتها عندما تُترجم الاتفاقات العالمية إلى إنجازات وطنية ملموسة، وهو ما حققته مصر من خلال الدمج المتكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وتوظيف أدوات تمويل مبتكرة لتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، بما يعكس أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

كما أكدت أن التجربة المصرية تشكل نموذجًا عمليًا للدول النامية ومتوسطة الدخل في كيفية تحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج قابلة للتطبيق على نطاق واسع، وتوضح كيف يمكن للقيادة الوطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة أن تحقق نتائج ملموسة ومستدامة، تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحافظ على البيئة وتدعم العمل المناخي.

وختمت السيدة إيلينا بانوفا مقالها بالتأكيد على أن تجربة مصر تجسد نموذجًا رائدًا للقيادة الوطنية المستنيرة والشراكة الدولية الفاعلة، حيث تترجم الكلمات والالتزامات إلى أفعال ملموسة تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين، وتعيد بناء الثقة في التعددية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتوفر خارطة طريق عملية نحو مستقبل أكثر عدالة وشمولًا وصمودًا للجميع.