اجتماع ثلاثي لوزراء التموين والزراعة والاستثمار لتعزيز استقرار الأسواق ودعم الأمن الغذائي

عقدت الحكومة اجتماعًا ثلاثيًا رفيع المستوى بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم كلًا من شريف فاروق، وعلاء فاروق، ومحمد فريد صالح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين الوزارات المعنية، وبحث آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا مكثفًا بين مختلف الجهات المعنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية، مشددًا على أهمية تطوير سلاسل الإمداد وربط الإنتاج الزراعي باحتياجات السوق المحلي، بما يضمن استدامة المعروض السلعي والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد على أن تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التوازن في الأسواق، من خلال تحسين آليات التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب دعم البنية التحتية اللوجستية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول السلع إليهم بأسعار مناسبة.

من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى استمرار جهود الدولة في التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا عادلًا للمزارعين، ويعزز استقرار السوق المحلي.

وأوضح أن تبني أساليب زراعية حديثة، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية، يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، وهو ما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، خاصة في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، موضحًا أن هناك توجهًا لتقديم حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار الأسواق.

وأضاف أن تعزيز مناخ الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر الأيدي العاملة، والبنية التحتية المتطورة، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وناقش الاجتماع سبل تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء فيما يتعلق بعمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما تم التأكيد على أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع، وتعزيز دورها كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يسهم في حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم كفاءة منظومة التداول، ويحد من الممارسات الاحتكارية.

وأكد الوزراء أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارات المعنية، حيث تم استعراض عدد من المقترحات التنفيذية التي تستهدف تطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

واتفق المشاركون على استمرار عقد الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتقييم نتائج السياسات والإجراءات المتخذة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسواق.