مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر يدينون قانون الإعدام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

أصدر وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بأشد العبارات صدور قانون جديد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقها بشكل فعلي ضد الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الإجراءات تشكل تصعيدًا خطيرًا وتفاقم التوترات في المنطقة.

وجاء في البيان أن الوزراء حذروا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي ترسخ نظام فصل عنصري، وتعتمد خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد البيان أن التشريع الإسرائيلي الجديد يمثل خطوة خطيرة تصعيدية، خصوصًا في ظل تطبيقه التمييزي ضد الأسرى الفلسطينيين، ما يهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي وتعقيد جهود السلام.

وأشار الوزراء إلى القلق العميق من الأوضاع الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشددين على وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات متواصلة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلاً عن التجويع وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية. وأكد الوزراء أن هذه الممارسات تعكس نمطًا أوسع من الانتهاكات الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة تزيد من تعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية وتعرض حياة المدنيين والأسرى للخطر. وشدد البيان على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات إسرائيلية من شأنها تأجيج التوترات على الأرض، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التدهور.

كما أكد الوزراء على أهمية مساءلة الجهات الإسرائيلية عن الانتهاكات المستمرة، وضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، مشيرين إلى أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني وضمان سلامته يمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، ويستلزم تحركًا فوريًا على المستويين الإقليمي والدولي لتقليل المخاطر وتأمين الأرض الفلسطينية من مزيد من الانتهاكات.

وشدد البيان المشترك على أن التعاون بين الدول العربية والإسلامية والشركاء الدوليين يجب أن يركز على دعم الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقوقه المشروعة وفق القوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود الإنسانية لتقديم الدعم للأسرى والمجتمعات المتضررة جراء السياسات الإسرائيلية.

وأكد الوزراء في ختام البيان أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي، وأن أي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتعقيد جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعين جميع الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إعادة توازن الوضع والحفاظ على حقوق الفلسطينيين وفق مبادئ العدالة الدولية.