وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث المنوفية وتوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن متابعة مستمرة لتداعيات الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الخميس بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بالأشخاص مع سيارة نقل على طريق السادات – منوف، وأسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين، وفقًا للتقارير الأولية الصادرة من الجهات المعنية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتدخلات الاجتماعية العاجلة في مثل هذه الحالات، مشددة على ضرورة تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين لضمان توفير كافة الاحتياجات الأساسية والمعيشية لهم، بما يعكس دور الدولة في حماية المواطنين في أصعب المواقف والتخفيف من آثار الكوارث المفاجئة.

في هذا السياق، وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، وكذلك فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر المصري، لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدات العاجلة، والتي تشمل صرف مساعدات مالية لأسر الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة لهم.

كما أكدت الوزيرة على أهمية سرعة تقييم الاحتياجات الفعلية للمستفيدين من المساعدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل يضمن وصول الدعم إلى جميع المتضررين دون تأخير، مع متابعة حالة المصابين من الناحية الصحية والاجتماعية، والتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة حتى تمام الشفاء.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم الرعاية والدعم النفسي للمصابين، بالتعاون مع فرق مختصة في الصحة النفسية والإرشاد الاجتماعي، لضمان تخفيف آثار الحادث عليهم وعلى أسرهم، بما يسهم في تجاوز هذه الأزمة بأقل قدر ممكن من المعاناة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنح المصابين الشفاء العاجل، مؤكدة أن الحكومة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها تعمل جنبًا إلى جنب لتقديم كل أشكال الرعاية والدعم اللازم في حالات الطوارئ، بما يعكس حرص الدولة على حماية أبنائها في مختلف المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستستمر في متابعة الوضع على الأرض بشكل يومي، والتأكد من صرف كافة المساعدات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة تقديم كافة الخدمات الإغاثية والاجتماعية، وتجنب أي تأخير في وصول الدعم لمن يحتاجه.

يُذكر أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الاجتماعية العاجلة والتدخلات الإنسانية السريعة في حالات الكوارث والحوادث، بما يعكس التزام الحكومة بالوقوف إلى جانب المواطنين في أصعب الظروف وتخفيف آثار الأحداث الطارئة عليهم وعلى أسرهم.