أوكسفام: الأثرياء حول العالم يخفيون تريليونات الدولارات عن السلطات الضريبية ودعوات لفرض ضريبة على الثروة

كشفت تقديرات حديثة لمنظمة أوكسفام الدولية، نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس، عن أن الأثرياء حول العالم قد يخفيون ما يصل إلى 3.55 تريليون دولار أمريكي عن السلطات الضريبية، في مؤشر جديد على اتساع فجوة عدم المساواة الاقتصادية عالمياً واستغلال بعض الثغرات القانونية لتجنب الضرائب.

وأوضحت منظمة أوكسفام في تقريرها أن هذا الحجم الضخم من الأموال المخفية يمثل تحديًا كبيرًا للحكومات في مختلف الدول، حيث يؤدي التهرب الضريبي على نطاق واسع إلى تقليص الموارد المتاحة للإنفاق العام في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يفاقم أزمات الفقر واللامساواة.

وشددت المؤسسة الخيرية على ضرورة فرض ضريبة على الثروة للأفراد الأكثر ثراءً، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل أداة فعالة لتعزيز العدالة الاقتصادية وتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للثروات، خاصة في ظل تزايد الثروات الشخصية للمليارديرات في العقد الأخير مقابل تراجع القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة.

وجاءت هذه التحليلات بعد مراجعة شاملة لحجم الحيازات الخارجية للأثرياء حول العالم، مع التركيز على الأموال التي يتم الاحتفاظ بها في الملاذات الضريبية أو الحسابات البنكية الخارجية، والتي غالبًا ما تستفيد من الثغرات القانونية أو الاتفاقيات الضريبية الدولية لتجنب دفع حصتها من الضرائب المستحقة.

ودعت منظمة أوكسفام في تقريرها الحكومات إلى سد الثغرات الضريبية، وتحديث التشريعات لضمان أن يدفع الأثرياء حصتهم العادلة، مع تعزيز قدرات أجهزة الرقابة المالية وتبادل المعلومات بين الدول لمكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.

وأشار التقرير إلى أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي يؤدي إلى زيادة الضغط على الطبقات العاملة والفئات ذات الدخل المحدود، حيث تتحمل هذه الفئات العبء الأكبر من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بينما يتمكن الأثرياء من الحفاظ على ثرواتهم أو زيادتها دون دفع أي حصص عادلة للحكومات.

كما أكدت أوكسفام على أن مكافحة التهرب الضريبي تتطلب التعاون الدولي بين الحكومات والمؤسسات المالية، وضرورة تبني سياسات شفافة للإفصاح عن الأصول والثروات الشخصية، مع تعزيز آليات الرقابة والمساءلة على المستوى العالمي، لضمان عدم استغلال الثغرات الضريبية على حساب الصالح العام.

وختم التقرير بالتأكيد على أن الضرائب العادلة على الثروة والأصول ليست مجرد مسألة مالية، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفجوات الاقتصادية، وضمان قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يسهم في استقرار المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة.