الرئيس السيسي يصدر قرارات جديدة بشأن تعيين نواب رؤساء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 162 لسنة 2026، والذي تضمن تجديد وتعيين عدد من نواب رؤساء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمدة عام، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الكفاءة الإدارية والقيادية في الهيئة، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية على امتداد المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستفادة المثلى من المزايا التنافسية لقناة السويس والمناطق المحيطة بها.

وجاء في القرار تجديد تعيين السيد أحمد جمال محمد محمد متولي نائبا لرئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية لمدة عام، فيما تم تجديد تعيين السيد مصطفى فاروق إسماعيل شيخون نائبا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، أيضًا لمدة عام. ويهدف هذا التجديد إلى ضمان استمرارية الجهود في تطوير المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، وتعزيز الدور الترويجي للهيئة على المستويين المحلي والدولي، وجذب الاستثمارات الجديدة بما يحقق خطط التنمية المستدامة للدولة.

كما شمل القرار تعيين السيد محمد إبراهيم محمد حسن نائبا لرئيس الهيئة للمنطقة الشمالية لمدة عام، وذلك بدلاً من السيد محمد أحمد محمد محمود أحمد، بما يعكس حرص القيادة على تعيين كفاءات قادرة على إدارة المشروعات والمناطق الاقتصادية الحيوية بكفاءة عالية، وضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المستهدفة والمواصفات الفنية والإدارية اللازمة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا فور صدوره، ويبدأ المعنيون بممارسة مهامهم، مع التركيز على الإشراف على كافة المشروعات التنموية والاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي للقناة، وتعظيم العائد الاقتصادي على الدولة والمجتمع المحلي.

وتعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهازًا محوريًا في منظومة التنمية الاقتصادية للدولة، إذ تتولى إدارة المناطق الاقتصادية المحيطة بالقناة، وتنسيق جهود الاستثمار والترويج للمشروعات الكبرى، ومتابعة تنفيذ المشروعات الوطنية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على استمرار الاستقرار الإداري وتعزيز دور الهيئة في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية والخدمية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، ودعم المشروعات الكبرى، بما يعكس استراتيجية الدولة الشاملة لتعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس كمحور اقتصادي عالمي، ولتأكيد التزام القيادة السياسية بتطوير المناطق الاقتصادية وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي.