هيئة الرقابة المالية توجّه بسرعة صرف تعويضات حادث طريق كفر داود – السادات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات عاجلة للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بعد وقوع الحادث المؤسف الذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

جاء ذلك في بيان رسمي اليوم، حيث أكّد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على تسهيل وتسريع صرف التعويضات المقررة لهم وفقًا لأحكام القانون. وأضاف رئيس الهيئة أن قيمة التعويض عن كل حالة وفاة تبلغ 100 ألف جنيه، فيما يتم تحديد قيمة التعويض عن الإصابات وفق نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.

وأشار البيان إلى أن صرف التعويضات سيتم فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع التأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات، بما يضمن تحقيق حقوق المستحقين دون تأخير، ضمن إطار قواعد الحوكمة والإشراف المالي التي تتبعها الهيئة.

كما تقدّم الدكتور إسلام عزام بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.

وفي سياق الاستجابة السريعة لتوجيهات الهيئة، أكد المهندس المسؤول عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيباشرون التواصل مع الأسر المعنية على الفور لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات دون أي تأخير، بما يخفف من آثار الحادث على المتضررين ويضمن حقوقهم المالية بشكل كامل.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المواطنين وضمان التزام شركات التأمين بالإجراءات القانونية والتنفيذية، وتعزيز الثقة في منظومة التأمين الإلزامي على المركبات، وضمان سرعة استجابة الشركات لحالات الطوارئ والحوادث المرورية الكبرى.

ويؤكد خبراء الهيئة أن هذا الحادث يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى كفاءة منظومة التأمين الإلزامي على المركبات، ومدى استعداد الشركات للتعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى معايير السرعة والدقة في صرف التعويضات، بما يعكس التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الأضرار المالية الناتجة عن الحوادث المرورية.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على متابعة سير عملية التعويضات بشكل يومي، لضمان عدم وجود أي تأخير أو عوائق أمام المستفيدين، مؤكدة أن أي قصور في التنفيذ سيكون محل مساءلة قانونية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الثقافة التأمينية لدى المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.

ويعتبر حادث طريق كفر داود – السادات من الحوادث المؤسفة التي تذكّر الجميع بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، والتأمين على المركبات لضمان حقوق المتضررين، وهو ما يجعل سرعة التعامل مع التعويضات ضرورة ملحة، لتخفيف الأضرار النفسية والمادية عن الأسر والمصابين، وتوفير تعويضات عادلة توازي حجم الخسائر التي تكبدوها نتيجة الحادث.