جامعة الدول العربية تدعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا القانون يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ويمثل جريمة حرب وفق القواعد الدولية، ويكرس سياسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس في بيانه أن هذا القانون يشكل تهديدًا صارخًا للحقوق الإنسانية الأساسية للأسرى الفلسطينيين، ويمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين أقروا هذا القانون والعمل على محاكمتهم أمام المحاكم الدولية المختصة.

ودعا المجلس المنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية على مستوى العالم إلى اتخاذ خطوات فعّالة لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، بما يعزز المساءلة ويضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، ويؤكد على أن المجتمع الدولي لن يقبل بتمرير مثل هذه الانتهاكات دون محاسبة.

وأشار المجلس إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن جهود جامعة الدول العربية المستمرة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة في جميع المحافل الدولية، مؤكدًا أن القانون الإسرائيلي الجديد يشكل جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض قوانين عنصرية تمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتزيد من معاناتهم اليومية في ظل الاحتلال المستمر.

وشدد المجلس على أهمية التكاتف العربي والدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تعزيز آليات الضغط السياسي والقانوني لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين والأسرى في السجون الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان أن جامعة الدول العربية ستواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب، وستسعى إلى تنسيق الجهود العربية مع المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية لملاحقة المسؤولين عن القانون أمام القضاء الدولي، لضمان وضع حد للانتهاكات وضمان عدم تكرار مثل هذه السياسات التي تهدف إلى تصعيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك، وأن حماية الأسرى الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين عن أي جريمة بحقهم يمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لكل الدول العربية، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الانتهاكات لن يمر دون مساءلة على الصعيد الدولي.