ألغى قرار فصلهم.. القضاء الإداري يعيد طلاب جامعة الإسكندرية للدراسة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرارات فصل عدد من طلاب جامعة الإسكندرية، وألزمت الجامعة بعودتهم إلى كلياتهم لاستكمال دراستهم. جاء ذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن قرارات الفصل كانت غير مشروعة، مخالفة للقواعد القانونية المعمول بها.
الحكم لصالح طلاب من كليات مختلفة مثل الهندسة والسياحة والفنادق جاء بعد أن رفع الطلاب دعاوى قضائية للطعن على قرارات فصلهم، مؤكّدين تعرضهم لقرارات غير قانونية تم اتخاذها بشكل تعسفي.
وفي حيثيات الحكم، أوضح الدفاع عن الطلاب أن القرارات الصادرة بحقهم شابها عيب في استعمال السلطة، بالإضافة إلى مخالفتها لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مما يستوجب التدخل القضائي لإلغاء تلك القرارات. وشدّدت المحكمة على ضرورة أن تلتزم الجهات الإدارية بالضوابط القانونية في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وكشف الدفاع أن بعض الطلاب، خاصة من كلية الهندسة، فوجئوا بقرارات الفصل دون أي إشعار أو إنذارات أكاديمية، وهو ما يتناقض مع ما نصت عليه لوائح الجامعة. وأكد الدفاع أن الطلاب كانوا يواصلون تسجيل موادهم الدراسية بشكل طبيعي، قبل أن يُمنعوا من ذلك، بزعم تجاوزهم الحد المسموح به من الإنذارات، رغم عدم استلامهم لأي إنذار رسمي.
وتضمنت القضايا أيضًا حالات طلاب تم تحويلهم إلى نظام الساعات المعتمدة دون علمهم أو موافقتهم، وهي الإجراءات التي تم اتخاذها دون إشعار رسمي، وبالمخالفة للقواعد الجامعية المعتمدة.
وأشارت أوراق القضايا إلى أن الطلاب اعتبروا هذه الإجراءات بمثابة ضغط عليهم للانتقال إلى برامج دراسية ذات تكلفة أعلى، وهو ما نفته إدارة الجامعة. لكن المحكمة رأت أن القرارات كانت مخالفة للقانون، وألزمت الجامعة بإعادة الطلاب إلى دراستهم بشكل فوري.
