فيلم «الملحد» تحت مجهر المحكمة الإدارية العليا.. طعن مرتضى منصور يبدأ في 6 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تحديد جلسة 6 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات طعن المستشار مرتضى منصور على قرار الترخيص بعرض فيلم "الملحد". ويأتي هذا الطعن في الدعوى رقم 45856 التي تقدم بها منصور مطالبًا بإلغاء الترخيص ومنع عرض الفيلم في السينمات.

تفاصيل الطعن على قرار الترخيص بعرض الفيلم

كان مرتضى منصور قد تقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري في 24 أغسطس 2024، طالبًا إصدار حكم عاجل بوقف تنفيذ قرار الترخيص ومنع عرض الفيلم، حيث اعتبر أن الترخيص الصادر مخالف للدستور والقوانين المصرية. وأكد منصور في طعنه ضرورة إلزام المدعى عليهم بمصاريف الدعوى وتنفيذ الحكم دون إعلان.

وتضمن الطعن تفصيلًا حول مضمون الفيلم، الذي يروي قصة أسرة متشددة دينيًا يفرض الأب على ابنه ممارسات دينية قسرية، مما يدفع الابن للازدراء بالدين والابتعاد عنه. الفيلم يعرض صورة مشوهة تروج لأفكار متطرفة تُخالف التعاليم الدينية، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في تقديم الدعوى القانونية.

في جلسة 24 أغسطس 2024، قدم منصور مستندات تضم إنذارات عدة، بالإضافة إلى تريلر الفيلم وآراء معارضة، مما دفع المحكمة إلى إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني في جلسة 24 سبتمبر 2024.

المحكمة تقبل الطعن وتُوقف عرض الفيلم

في 20 أكتوبر 2024، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعًا، وألغت قرار الترخيص بعرض الفيلم، مُعتبرة أنه تم بدون موافقة الأزهر الشريف، مما يَحُد من مشروعية القرار. وأمرت المحكمة بمنع عرض الفيلم في السينمات مع إلزام المدعى عليهم بدفع المصروفات.

الطعن يدخل مرحلة جديدة

تستمر القضية في مراحلها القانونية، حيث من المقرر أن تبدأ أولى جلسات الطعن في 6 أبريل الجاري. وتكتسب القضية أهمية كبيرة في ظل الجدل الكبير الذي أثاره فيلم "الملحد"، الذي يُعتبر بمثابة اختبار للموازنة بين حرية التعبير وحماية القيم الدينية في المجتمع المصري.