فتح سوق أوروجواي أمام صادرات البصل والثوم المصرية يعزز النفاذ إلى أمريكا اللاتينية

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الجهود المصرية في فتح سوق أوروجواي أمام صادرات مصر من محصولي البصل والثوم، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز انتشار المنتجات الزراعية المصرية في أسواق أمريكا اللاتينية، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وفتح منافذ تسويقية جديدة.

جاء ذلك في ضوء تقرير مشترك تلقاه وزير الزراعة من قيادات القطاع الزراعي، تضمن عرضًا تفصيليًا لنتائج المفاوضات الفنية التي جرت خلال الفترة الماضية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لزيادة الحصص التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق العالمية، بما يعكس تطور منظومة التصدير الزراعي وقدرتها على المنافسة.

وأكد الوزير أن فتح السوق الأوروجوياني يمثل إضافة نوعية لقائمة الأسواق التي تستقبل الصادرات الزراعية المصرية، خاصة في ظل التوسع الجغرافي الذي تنتهجه الدولة للوصول إلى أسواق جديدة خارج النطاق التقليدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق المستمر بين الجهات الفنية المعنية، وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري، والذي يعمل وفقًا للمعايير الدولية لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدّرة، بما يسهم في تعزيز ثقة الدول المستوردة في المنتجات المصرية، ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوروجوياني تضمنت استيفاء الاشتراطات الفنية والصحية المطلوبة، والتوافق على آليات الفحص والتصدير، بما يضمن انسيابية حركة التجارة، والحفاظ على جودة المنتجات خلال مراحل الشحن والتداول.

كما يمثل فتح السوق في أمريكا اللاتينية خطوة مهمة نحو تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مرونة القطاع الزراعي المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الطلب على محصولي البصل والثوم المصريين، نظرًا لما يتمتعان به من جودة عالية وقدرة تنافسية، إلى جانب دعم المزارعين والمصدرين من خلال فتح أسواق جديدة تتيح فرصًا أكبر للنمو والتوسع.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الصادرات الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية.