وزير الري: مكتب الشبكة الإسلامية بالقاهرة منصة لدعم البحث وبناء القدرات المائية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مكتب الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالقاهرة، التابعة لـ الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أنه سيعمل كمنصة متكاملة لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات، إلى جانب تطوير السياسات الفعالة التي تواكب التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن إنشاء المكتب بالقاهرة يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال إدارة المياه، ويؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والمعرفة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، والتي تتطلب تكاتف الجهود وتبني حلول مبتكرة ومستدامة.

وأشار سويلم إلى أن المكتب سيسهم في دعم جهود البحث العلمي والتطبيقي في مجالات المياه، من خلال توفير بيئة علمية وتكنولوجية متقدمة، تتيح للباحثين والخبراء تطوير حلول عملية لإدارة الموارد المائية بكفاءة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه، ويعزز من قدرة الدول على مواجهة الأزمات المائية.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن المكتب سيعمل أيضًا على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في قطاع المياه، وتأهيلها لمواكبة أحدث التقنيات والأساليب الحديثة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في بناء قدرات مؤسسية قوية قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.

كما أكد أن المكتب سيكون له دور محوري في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر، وتطوير استراتيجيات مرنة تضمن استدامة الموارد المائية، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أهمية دمج البعد البيئي في السياسات المائية لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب اطلاعه على تقرير قدمه عارف غريب رئيس قطاع شؤون مياه النيل بالوزارة، بشأن أوجه التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، والذي تناول مجالات التعاون الفني والعلمي، وآليات تفعيل دور المكتب الجديد بالقاهرة.

وأكد التقرير أهمية تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية والإقليمية في إدارة الموارد المائية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الزيادة السكانية، والتوسع العمراني، وتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر مستمرة في دعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تستهدف تحقيق الأمن المائي، وتعزيز التعاون بين الدول، مشددًا على أن العمل المشترك وتبادل المعرفة يمثلان السبيل الأمثل لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للموارد المائية، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز من استقرارها وتنميتها.