وزير الخارجية: مصر ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار رغم التحديات الإقليمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التزام الدولة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والعمل على تهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، في ظل ما تتمتع به البلاد من حالة استقرار أمني ومؤسسي، رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الروسية، التي تستعد للمشاركة في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروع المركز اللوجستي للحبوب والطاقة، وذلك بمشاركة إليكسي ماتوشانيسكي نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا.

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف تحقيق نمو مستدام، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان بيئة أعمال مستقرة وآمنة، بما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتًا إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية مشروع المنطقة الصناعية الروسية، الذي يمثل أحد أبرز نماذج التعاون الاقتصادي بين البلدين، لما يوفره من فرص لتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما تطرق إلى مشروع المركز اللوجستي للحبوب والطاقة، الذي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد بين مصر وشركائها الدوليين.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الروسية عن اهتمامهم بتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، مشيدين بما تشهده مصر من تطورات في البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى.

كما تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، بما يسهم في دعم الاقتصادين المصري والروسي، ويحقق المصالح المشتركة للجانبين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تحركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة تقوم بها الدولة المصرية، تستهدف تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.