إشادة واسعة بقرار الضرائب الجديد لتنظيم قطاع الذهب

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات ضريبة الدخل لمحلات الذهب.. والشعبة تشيد بالقرار لتحقيق العدالة الضريبية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية الخاصة بضريبة الدخل لمحلات التجزئة في نشاط الذهب والمجوهرات، عن عامي 2021 و2022، في خطوة تستهدف تنظيم أسس المحاسبة الضريبية وتحقيق العدالة داخل القطاع.

الشعبة العامة للذهب تشكر الجهات المعنية

وجّه الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، برئاسة هاني ميلاد جيد، الشكر والتقدير لعدد من المسؤولين والجهات المعنية على جهودهم في إصدار هذه التعليمات.

وشملت قائمة الشكر:

 أحمد كوجك وزير المالية

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

أعضاء اللجان الفنية والمركزية بالمصلحة

تنظيم محاسبة ضريبة الدخل لمحلات التجزئة

أكدت الشعبة أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات بين الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة والتجار، خاصة أن القرار يمس آلاف العاملين في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية.

اعتماد "المصنعية" أساسًا للمحاسبة الضريبية

نص القرار رقم (32 لسنة 2026)، الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026، على اعتماد قيمة "المصنعية" كوعاء أساسي لحساب ضريبة الدخل المستحقة على تجار التجزئة.

ويأتي ذلك امتدادًا للنظام السابق الذي تم تطبيقه خلال الفترة من 2016 إلى 2020، في إطار سعي مصلحة الضرائب لوضع قواعد واضحة ومستقرة للمحاسبة الضريبية في هذا النشاط.

 خطوات نحو تحقيق العدالة الضريبية

أعرب رئيس الشعبة عن تقديره لتفهم المسؤولين خلال المناقشات، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية في قطاع الذهب، الذي يتمتع بطبيعة خاصة كونه معدنًا ثمينًا ومخزنًا للقيمة.

مطالب باستمرار المشاورات للفترات المقبلة

دعت الشعبة إلى استمرار الحوار بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع، لوضع أسس محاسبية واضحة للسنوات المقبلة (2023 – 2025)، بما يحقق:

 الاستقرار الضريبي

الشفافية

 سهولة التزام الممولين

تعزيز الثقة بين التجار والدولة

أهمية قطاع الذهب في الاقتصاد

يُعد الذهب من الأصول الاستراتيجية، حيث تعتمد عليه البنوك المركزية كاحتياطي نقدي، كما يمثل وسيلة ادخار آمنة للمواطنين، ما يستدعي وضع نظام ضريبي يتناسب مع طبيعته الخاصة.