وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الروسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بمصر

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا، استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 3 أبريل، ممثلي كبرى الشركات الروسية المشاركة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمركز اللوجستي للحبوب والطاقة، وذلك بحضور السيد أليكسي ماتوشانيسكي نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. كما نوه الوزير بالنجاحات التي حققتها الشركات الروسية العاملة في مصر، مشيراً إلى التطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الروسية في ظل المناخ الجاذب للاستثمار والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره محطة بارزة في مسار التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، حيث تم التأكيد على أهمية البدء في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن. كما تطرق النقاش إلى مشروع المركز اللوجستي للحبوب والطاقة، والذي يسعى لتطوير منظومة نقل وتخزين الحبوب والطاقة بشكل يعزز القدرة التنافسية للسوق المصري ويزيد من حجم التبادل التجاري مع روسيا.

وأشار وزير الخارجية إلى الحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية، والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والأزمات المتتالية. كما أكد عبد العاطي التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبناء مناخ استثماري مواتٍ في ظل استقرار الوضع الأمني والسياسي، مما يجعل مصر بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب رغم الظروف الإقليمية المتوترة.

وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً بين الوزير وممثلي الشركات الروسية، تم خلاله تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وسبل زيادة الاستثمارات الروسية في مصر، وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الروسية للتغلب على أي تحديات تواجهها في السوق المصري. كما تم مناقشة آليات تسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المصري، بما يسهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الروسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع روسيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية واللوجستية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستثمارات الثنائية بين البلدين على المدى الطويل.

كما شدد الوزير على أن الحكومة المصرية تضع أولوية قصوى لتسهيل إقامة المشروعات الروسية الكبرى على أرض مصر، وتقديم الدعم الفني والإداري لضمان نجاحها، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع شركاء استراتيجيين لدفع معدلات الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

مما يبرز الدور المحوري لوزارة الخارجية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، ويعكس التوجه الحكومي نحو جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وتوفير المناخ المناسب لتنفيذ المشروعات الصناعية واللوجستية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية.