وزارة العدل تعتمد نظام العمل عن بُعد وترشيد استهلاك الكهرباء

وزارة العدل تعتمد العمل عن بُعد وترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 50%

أعلنت وزارة العدل اعتماد نظام العمل عن بُعد للعاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، وذلك في إطار توجهات الحكومة لخفض الأحمال وتحسين كفاءة استخدام الطاقة دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا

وجّه محمود الشريف، وزير العدل، بقيام العاملين بأداء مهامهم الوظيفية عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، على أن يتم تنفيذ العمل باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري بتطبيق نظام العمل عن بُعد في عدد من الجهات الحكومية.

استثناء الجهات المرتبطة بالخدمات والتقاضي

أكدت وزارة العدل استثناء عدد من الجهات الحيوية التي ترتبط مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين وسير إجراءات التقاضي، من تطبيق نظام العمل عن بُعد، وتشمل:

جميع المحاكم بمختلف درجاتها

مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني

مكاتب الخبراء والطب الشرعي

مكاتب التصديق وزواج الأجانب

العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية

إدارات الأمن

وشددت الوزارة على استمرار هذه الجهات في العمل بشكل طبيعي لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود

في سياق متصل، وجّه وزير العدل باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% داخل مقار الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنفس النسبة.

كما تم وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية، بما يحقق المستهدف من ترشيد استهلاك البنزين والسولار، ضمن خطة حكومية أوسع لتقليل الضغط على موارد الطاقة.

دون تأثير على الخدمات الجماهيرية

أكدت وزارة العدل أن تطبيق العمل عن بُعد وخطة ترشيد الطاقة سيتم دون الإخلال بسير العمل أو التأثير على الخدمات المقدمة للجمهور، خاصة ما يتعلق بإجراءات التقاضي والخدمات القانونية.