الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين نواب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم (162) لسنة 2026، والذي يقضي بتجديد تعيين عدد من نواب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تعيين نائب جديد للمنطقة الشمالية، وذلك لمدة عام كامل. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المؤسسي والقيادي داخل الهيئة، وضمان استمرار العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الاستراتيجية المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونص القرار على تجديد تعيين السيد أحمد جمال محمد محمد متولي نائبًا لرئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، كما شمل تجديد تعيين السيد مصطفى فاروق إسماعيل شيخون نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، حيث يمتلك كل منهما سجلًا حافلًا من الخبرات الإدارية والفنية التي أسهمت في دفع عجلة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تضمن القرار تعيين السيد محمد إبراهيم محمد حسن نائبًا لرئيس الهيئة للمنطقة الشمالية لمدة عام، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الكفاءات في المناصب الاستراتيجية بالهيئة لضمان تطوير الأداء الإداري والتشغيلي في المنطقة الشمالية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتنمية البنية التحتية والمناطق الصناعية والموانئ اللوجستية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة المتعلقة بالموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، حيث تعمل على استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية الاستراتيجية لممر قناة السويس.

يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الأداء المؤسسي داخل الهيئة، واستمرار تنفيذ خطة العمل للعام الجاري على النحو المخطط له، بما يشمل تطوير المناطق الجنوبية والشمالية وتعزيز برامج الاستثمار والترويج داخل المنطقة الاقتصادية، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدعم خطط الدولة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.

القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير الاستقرار الإداري والقيادي في المناصب الاستراتيجية، وضمان استمرار جهود الهيئة في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحقيق أهدافها التنموية، بما يدعم خطة الدولة الشاملة لتعظيم الإيرادات الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.