وزارة الداخلية تضبط عنصرين إجراميين للنصب على المواطنين بدعوى استرداد الحقوق المتنازع عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تداول مقاطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء القائمين على إدارة الصفحة قدرتهم على مساعدة المواطنين في استرداد الحقوق المتنازع عليها، بطريقة غير مشروعة، مقابل مبالغ مالية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لرصد الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن رصدت قيام عنصرين بإدارة الصفحة المذكورة، حيث كانا يدعيان قدرتهما على استرداد الحقوق المتنازع عليها بالطرق غير القانونية، مستغلين ضعف بعض المواطنين ورغبتهم في الحصول على حقوقهم بسرعة، وقاما بعرض خدماتهما مقابل مبالغ مالية محددة.

كما تبين من التحريات أن المتهمين كانا يستخدمان أجهزة لاسلكية غير مصرح بتداولها، في محاولة لإيهام المتعاملين معهم بسلطتهما وسيطرتهما على المواقف، مستعرضين القوة بشكل يوحي للضحايا بأنهما يمتلكان نفوذًا خاصًا يمكنهم من خلاله فرض الحقوق بطريقة غير قانونية، وهو ما يندرج تحت نطاق الاحتيال والنصب على المواطنين.

وأكدت الوزارة أنه فور رصد الواقعة، تم تكثيف جهود فرق البحث والتحري، وتحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهما، تمهيدًا لضبطهما وتقديمهما للعدالة. وقد أسفرت التحريات عن تحديد عنصرين إجراميين، تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، مع التحفظ على الأجهزة اللاسلكية المستخدمة في الواقعة، تمهيدًا لفحصها وتحديد ما إذا كانت قد استُخدمت في أنشطة أخرى مخالفة للقانون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المواطنين من أشكال الاحتيال المتنوعة التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشار هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على الأمن العام والمجتمع.

كما حذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء أي عروض أو وعود بمساعدتهم في استرداد حقوقهم مقابل مبالغ مالية، أو التعامل مع جهات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يمكن للمواطنين اللجوء إلى القنوات الرسمية والقضائية لاسترداد حقوقهم، دون الحاجة إلى أي وسطاء غير قانونيين.

وأشارت الوزارة إلى استمرار الحملات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، لتعليم المواطنين كيفية التمييز بين القنوات القانونية والغير مشروعة، وتعزيز الوعي بالإجراءات القانونية المتبعة في حالة تعرضهم لأي محاولات نصب أو احتيال، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب لضمان سرعة التعامل معه ومنع تفاقم الأضرار.

وتهدف جهود وزارة الداخلية من هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وحماية المجتمع من أي ممارسات إجرامية، وضمان فرض القانون على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين وحقوقهم المالية بطرق غير مشروعة، بما يعكس التزام الدولة بكافة الوسائل القانونية لحماية الحقوق والحفاظ على الأمن العام.