مجلس الوزراء ينفي شائعات رفض شحنات فراولة مصرية ويؤكد التزام الصادرات بالمعايير الدولية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تم تداوله بشأن رفض شحنات فراولة مصرية مُصدرة إلى الخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة، مؤكداً أن جميع المنتجات الزراعية المصرية تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة قبل التصدير.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أن التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كشف عن أن شحنات الفراولة المصدرة تلبي جميع الاشتراطات والمعايير الدولية، وأنه لم يرد أي إخطار رسمي برفض أي شحنة بسبب تلوثها بالمبيدات المسرطنة خلال عام 2026 للفراولة الطازجة. وأكدت الوزارة أن هناك رقابة صارمة على تسجيل وتداول المبيدات، مع الالتزام التام بضوابط استخدامها في المزارع المكودة التي تُصدر المنتجات.

وأشار البيان إلى أن جميع المصانع المعنية بتجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشراف مستمر يضمن خلو جميع الشحنات من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها، كما يتم إخطار الجهات المختصة رسمياً في حالة رفض أي شحنة لأي سبب، لضمان عدم تكرار أي مخالفات.

وذكر البيان أن صادرات الفراولة المصرية تحقق أرقاماً قياسية، حيث بلغت كمية الصادرات الطازجة منذ بداية عام 2026 نحو 37.985 طن، مقارنة بـ29.828 طن خلال نفس الفترة في عام 2025، مما يعكس زيادة الثقة الدولية في المنتجات الزراعية المصرية. وأكدت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية، سواء الطازجة أو المصنعة، تواصل تحقيق عوائد مرتفعة تصل إلى نحو 11.5 مليار دولار، نتيجة تطبيق مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان منتجات بمواصفات تصديرية قياسية.

كما ناشدت الوزارة جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول الأخبار، محذرةً من أن انتشار الشائعات غير الصحيحة قد يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري وعلى سمعة الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة في المنتجات الزراعية المصرية وحماية مكانتها في الأسواق الدولية، بما يضمن استمرارية نجاح الصادرات وتوسيع حجمها، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.