وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن حملة إزالة المباني المخالفة بحي ثان المحلة الكبرى بالغربية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء حملة لإزالة عدد من الأدوار المخالفة في عقارين تحت الإنشاء بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية أمن الغربية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون ومواجهة مخالفات البناء بكل حزم.

جاء ذلك على خلفية تقرير تلقته الوزيرة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، بشأن شكوى مقدمة خلال الأسبوع الماضي تتعلق ببناء مخالف على شارع جمال عبد الناصر بمنشية البكري، ضمن نطاق حي ثان المحلة الكبرى. وأوضح التقرير أن المواطن المتسبب في المخالفات قد حصل على ترخيص لبناء دور أرضي وأربعة أدوار متتالية فقط، لكنه تجاوز ذلك بشكل صارخ، حيث وصل عدد الأدوار المبنية إلى 18 دورًا، مع نية لاستكمال البناء حتى 25 دورًا، في مخالفة واضحة للقانون والاشتراطات البنائية المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه المباني لا تتوافر فيها الأساسات وفق المواصفات الفنية اللازمة لتحمل هذه الارتفاعات، مما يشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات، لا سيما أن بعض العقارات المجاورة تأثرت بالفعل نتيجة المخالفات. كما تضمن التقرير أن المواطن له سوابق في ارتكاب مخالفات مماثلة، حيث سبق أن تم اتخاذ إجراءات إزالة ضد بعض عقاراته، ما يعكس تعمده الاستمرار في مخالفات البناء وعدم الالتزام بالاشتراطات القانونية.

على الفور، توجه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش، على رأس لجنة مختصة للوقوف على طبيعة المخالفات وفحصها ميدانيًا، حيث أكدت المعاينة صحة ما ورد بالشكوى ووجود مخالفات جسيمة تستدعي الإزالة الفورية. وقد تم التنسيق مع قيادات محافظة الغربية لتوفير الدعم الكامل من مديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة، والتي بدأت على مدار أربعة أيام متتالية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان التنفيذ الكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أعمال الإزالة لا تزال مستمرة، مشددة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من إزالة جميع المخالفات، وكذلك محاسبة المقصرين من العاملين بالأجهزة التنفيذية بالحى الذين لم يقوموا بواجباتهم وفق القانون. وأكدت أن الوزارة ستواصل جهودها في رصد ومتابعة مخالفات البناء على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري والحاسم معها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وصونًا لحقوق الدولة وفرضًا لسيادة القانون.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي مخالفات، ولن يكون هناك أي تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو محاسبة المخالفين، مشددة على أن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين والممتلكات، وإرساء مبدأ سيادة القانون في كافة أعمال البناء والعمران على مستوى الجمهورية.