تغييرات مرتقبة في الحضانة والرؤية.. مشروع قانون جديد على الطريق

كشفت النائبة فاطمة عادل أن حزب العدل يتعامل مع ملف الأحوال الشخصية باعتباره أحد أكثر الملفات تأثيرًا على استقرار المجتمع، مؤكدة أن الحزب يضع اللمسات النهائية على مشروع قانون متكامل تمهيدًا لتقديمه قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت أن المشروع يستند إلى رؤية مؤسسية تستهدف تحقيق توازن عادل بين أطراف الأسرة، مع ترسيخ مبدأ «مصلحة الطفل أولًا» كمرجعية حاكمة لكافة بنوده.

جدل متصاعد يقود إلى تحرك تشريعي

وأشارت إلى أن الحزب تابع عن كثب تصاعد الجدل المجتمعي حول عدد من القضايا الجوهرية، من بينها سن الحضانة، ونظام الرؤية، والاستضافة، وترتيب أحقية الحضانة.

وأكدت أن هذه القضايا لم تعد خلافات قانونية تقليدية، بل تحولت إلى تحديات مجتمعية معقدة تستوجب تدخلًا تشريعيًا مدروسًا يستند إلى أسس علمية وتجارب دولية ناجحة.

نماذج دولية وحلول بديلة

وكشفت النائبة عن إجراء دراسات مقارنة لعدد من التجارب الدولية في تنظيم الحضانة والرعاية المشتركة، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات التي توازن بين الحقوق والواجبات، وتضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

ومن أبرز ملامح المشروع، إعادة تقييم نظام الرؤية الحالي، مع دراسة تطبيق بدائل أكثر مرونة وفاعلية، مثل «الاستضافة المنظمة»، بما يعزز علاقة الطفل بالطرف غير الحاضن، في إطار قانوني منضبط يضمن الحماية ويمنع التجاوزات.

اهتمام بحالات خاصة

وأكدت أن مشروع القانون يولي اهتمامًا خاصًا ببعض الحالات التي لم تحظَ بالقدر الكافي من المعالجة سابقًا، وعلى رأسها الأب الأرمل، بما يتيح له رعاية أبنائه بصورة طبيعية دون تعقيدات، مع الحفاظ على استقرار الطفل.

حوار مجتمعي قبل الإقرار

وأوضحت أن الحزب يستعد لإطلاق سلسلة من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، بمشاركة خبراء ومؤسسات معنية، لضمان خروج مشروع القانون بشكل متوازن، قابل للتطبيق، ويحظى بتوافق مجتمعي واسع.