توقيع اتفاقية إنشاء "كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود" بمصر لتعزيز البحث العلمي

شهدت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو توقيع اتفاقية إنشاء “كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود” بالمركز القومي لبحوث المياه، في خطوة علمية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات مصر البحثية والتعليمية في مجال إدارة الموارد المائية، بما يتوافق مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير القدرات الوطنية والارتقاء بالبحث العلمي والتعاون الدولي.

جاءت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والخبراء والباحثين في مجال الموارد المائية.

ويُعد هذا الكرسي الأول من نوعه في مصر، والتاسع على مستوى المقرات التابعة لليونسكو في البلاد، حيث يُعنى بتطوير الدراسات العلمية والبحثية المتخصصة في إدارة المياه العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز السياسات المائية الوطنية والإقليمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المشتركة بين الدول.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن إنشاء هذا الكرسي يمثل فرصة فريدة لبناء قدرات الباحثين والكفاءات العلمية الوطنية في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن المشروع سيتيح للجامعات والمراكز البحثية المصرية الاستفادة من الشبكة العلمية الدولية لليونسكو، بما يدعم تبادل الخبرات والمعرفة الحديثة في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم أن الكرسي يسهم بشكل مباشر في تطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بالحوكمة المائية والإدارة المستدامة للموارد المائية العابرة للحدود، كما يدعم صياغة السياسات العلمية والعملية التي تعزز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي والدولي مع المؤسسات العالمية، مشيرًا إلى أن الكرسي يمثل منصة متميزة لدمج البحث العلمي مع صنع القرار السياسي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية على مستوى المنطقة.

ويهدف كرسي اليونسكو الجديد إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الأكاديمية والباحثين، وإطلاق ورش عمل ومؤتمرات دولية، إضافة إلى إعداد الدراسات العلمية والتقارير البحثية التي تعزز القدرة الوطنية على إدارة المياه العابرة للحدود بكفاءة، وتساهم في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستفادة من الشبكة العالمية للمعرفة التابعة لليونسكو.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في مجال المياه، سواء على صعيد ندرة الموارد أو النزاعات حول الموارد المشتركة بين الدول، مما يجعل هذا المشروع أداة هامة لتقديم حلول علمية واستراتيجية تسهم في التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات المائية المستقبلية.

كما يؤكد هذا المشروع اهتمام مصر بتطوير البحث العلمي والقدرات الوطنية في القطاعات الحيوية، ويعكس التعاون المستمر بين وزارات التعليم العالي والموارد المائية والخارجية، لضمان تكامل الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر العلمية والأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي.