الكهرباء تعلن زيادات اضطرارية في الأسعار بسبب أزمة الطاقة العالمية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية غير المسبوقة في موارد الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي دفعتها إلى اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل والمصالح التجارية، اعتبارًا من أبريل 2026، لضمان استمرارية توفير الخدمة لجميع المواطنين والمرافق.

وأكدت الوزارة أنها حرصت على ألا تمس هذه الزيادات الفئات الأقل استهلاكًا من الكهرباء، والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل حوالي 40% من إجمالي المشتركين، حيث تُعفى نحو 86% منهم من أي زيادة، وتركز الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى التي تضم الفئات الأكثر قدرة.

وفي التفاصيل، فقد ثبتت أسعار الاستهلاك حتى شريحة 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، بينما تم رفع أسعار هذه الشريحة وما فوقها بمتوسط زيادة يصل إلى 16%.

كما شملت القرارات رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20%، تطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين المستهلكين، بحيث يتحمل الأكثر قدرة على الدفع والأكثر استفادة من الطاقة الجزء الأكبر من هذه الزيادة.

وشددت الوزارة على أن هذه الزيادات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، الأشد حدة منذ عقود، مع الالتزام بضمان استمرار توفير الكهرباء لكل المصريين سواء في المنازل أو القطاع التجاري والصناعي، بما يحقق التوازن بين استدامة الخدمة وحماية مصالح المواطنين.