بتوجيهات رئاسية.. وزير الخارجية يجري اتصالات دولية مكثفة لبحث التوترات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

في إطار جهود الدولة المصرية الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعمل على خفض حدة التوترات العسكرية والسياسية بالشرق الأوسط، وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من التعليمات لإجراء اتصالات مكثفة على المستوى الدولي، بهدف بحث سبل تخفيف التصعيد والتواصل مع الأطراف المعنية بما يحقق مصالح الأمن والسلام الإقليمي.

وبتوجيهات رئاسية مباشرة، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالات هاتفية مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، شملت المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وتركيا وباكستان، بالإضافة إلى عباس عراقجي وزير خارجية إيران، ورفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة أحدث التطورات في المنطقة وسبل تهدئة الأوضاع على الأرض.

وأكدت الاتصالات أهمية الدور المصري كوسيط محايد يسعى إلى تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، بما يضمن الحد من التصعيد العسكري وحماية مصالح جميع الأطراف، مع التركيز على تعزيز قنوات الحوار المفتوحة والمتواصلة بين الدول المعنية. كما تم خلال هذه المحادثات تبادل الرؤى حول آليات التعاون الدولي لمواجهة المخاطر المحتملة، ووضع أطر زمنية للتجاوب مع المقترحات والمبادرات الدبلوماسية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية لتلقي الرد على المقترح الأمريكي الأخير.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق المشترك بين الدول المعنية لضمان استقرار المنطقة ودرء أي أزمات قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، مؤكدًا أن مصر ستواصل القيام بدورها البناء والفاعل في هذا الصدد، من خلال متابعة مستمرة ومبادرات دبلوماسية تهدف إلى تحقيق نتائج عملية وملموسة على الأرض.

وأبرزت الاتصالات دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى خفض التوترات، وتأكيد موقفها الثابت من أهمية حل النزاعات عبر الحوار والتفاوض، بعيدًا عن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية وأمنية واسعة، خصوصًا في ظل حساسية الوضع الراهن ووجود تهديدات متزايدة تؤثر على استقرار المنطقة.

كما تطرقت المحادثات إلى الدور الإنساني والاقتصادي، حيث تم مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وضمان استمرار حركة التجارة والطاقة بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للدول المتضررة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها الدولة على مختلف المستويات، انطلاقًا من التزامها بالحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط، وتعزيز علاقات التعاون مع جميع الدول الشريكة في محيطها الإقليمي والدولي، لضمان إيجاد حلول عملية ومستدامة للأزمات القائمة.

وختامًا، شددت القاهرة على استمرار المتابعة الحثيثة لكل التطورات، مع استعداد كامل لتقديم المبادرات الدبلوماسية اللازمة في أي وقت، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتفادي أي تصعيد قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة على الساحة الدولية.