وزير المالية يؤكد على أهمية تعزيز التواصل الإلكتروني المباشر مع الممولين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تعزيز آليات التواصل المباشر مع الممولين إلكترونيًا، من خلال استخدام تقنيات حديثة تشمل "شات بوت"، والكول سنتر، وخدمات العملاء الرقمية، بما يضمن سرعة الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الفوري لهم، مع الحرص على رفع مستوى الخدمة المقدمة إلى أعلى المعايير لضمان رضا الممولين وتسهيل معاملاتهم الضريبية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها الوزير، اليوم، في أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، حيث التقى بالعاملين بالمركز، واستمع إلى ملاحظاتهم حول سير العمل والإجراءات المتبعة، مؤكداً على متابعة كل تفاصيل التشغيل قبل الافتتاح الرسمي للمركز.

وخلال جولته، شدد الوزير على ضرورة أن يشعر الممول بخدمة متميزة على أعلى مستوى، مضيفًا: "نعمل بكل جهد على تنفيذ ما وعدنا به.. والممول لازم يشعر بخدمة VIP"، في إشارة إلى حرص الوزارة على رفع كفاءة الأداء وضمان تجربة ميسرة ومرنة لجميع المتعاملين مع الهيئة.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذا المركز جاء ضمن خطة شاملة لميكنة الخدمات الضريبية وتحسين تجربة الممول، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي، ويساعد على تسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد المبذول من جانب الممولين، إضافة إلى ضمان شفافية الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

كما أوضح الوزير أن المركز الجديد سيساهم في رفع كفاءة التواصل بين الممولين والإدارات الضريبية المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي بشكل فوري، بما يشمل التوضيح حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالضرائب، ومتابعة أي مشكلات تقنية قد تواجه الممولين.

وأكد كجوك أن الوزارة تعمل على تطوير نظام متكامل لخدمة الممولين إلكترونيًا، يتيح لهم تقديم طلباتهم ومتابعتها بشكل مباشر عبر المنصات الرقمية، مع إمكانية التواصل المباشر مع فرق الدعم الفني لضمان حل أي مشكلات في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار سياسة الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العامة.

وشدد الوزير على أن المركز يمثل نموذجًا متقدمًا للخدمات الضريبية المميزة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا النموذج سيتيح تعميمه تدريجيًا على باقي المحافظات، لضمان توحيد مستوى الخدمات وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى الممولين، كما سيسهم في تشجيع المزيد من المواطنين على الالتزام الضريبي من خلال تقديم تجربة سهلة وميسرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة المالية لتعزيز الرقمنة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والممولين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الموارد العامة للدولة، وتحقيق بيئة استثمارية محفزة وشفافة.