وزير الري: إدارة الموقف المائي للنيل بشكل ديناميكي مع الاعتماد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار إدارة الموقف المائي في مصر بصورة ديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي لأعلى مجرى نهر النيل، واستخدام أحدث النماذج الرياضية للتنبؤ بالتصرفات المائية، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية لتقدير التدفقات وحركة المياه بشكل دقيق وفعال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، الذي عقد اليوم الأحد برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة آخر تطورات الوضع المائي للنهر، والحالة الهيدرولوجية للمجاري المائية، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تشغيل السد ومستوى المناسيب والتصرفات المائية على امتداد النيل.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول استعراض خطة إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية، مع التركيز على الاستعدادات اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة، والتي تشمل الصيف وذروة استخدام المياه في قطاعات الزراعة والشرب والصناعة. وأوضح أن الإدارة الديناميكية للموقف المائي تضمن استقرار الإمدادات المائية وتقليل أي آثار سلبية محتملة نتيجة التغيرات المفاجئة في التدفقات أو المناسيب.

وأضاف سويلم أن الوزارة تعتمد على دمج البيانات الواردة من الرصد اللحظي في أعالي النيل مع التنبؤات الهيدرولوجية المستندة إلى النماذج الرياضية، لتقدير كميات المياه المتاحة بدقة، بما يسهم في اتخاذ القرارات التشغيلية الصحيحة لإدارة السدود والخزانات ومصارف المياه. كما أشار إلى أن تحليل صور الأقمار الصناعية يساعد في مراقبة حالة الأمطار، ومستوى المياه في البحيرات والخزانات، وكذلك متابعة أي تغييرات مفاجئة في التدفقات على طول النهر.

وشدد الوزير على أن إدارة المنظومة المائية تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك المحافظات، ومصالح الري، والمركز القومي لبحوث المياه، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وحماية الأمن المائي للدولة. وأوضح أن النظام الحالي يتيح المرونة في التعامل مع أي طوارئ مائية أو تغيرات مفاجئة في الإيرادات، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في المياه المخصصة للزراعة أو الشرب أو الاستخدامات الأخرى.

كما تناول الاجتماع استعراض خطط تشغيل السد العالي خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن ضبط المناسيب وفقًا للمتغيرات في الإيراد اليومي للنهر، ومتابعة تصرفات المياه في المجاري المختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة دون التأثير على المخزون المائي الاستراتيجي للدولة. وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بالمراقبة الدقيقة لكل مؤشرات النهر لضمان سير العمليات المائية بكفاءة عالية، مع الاستعداد الكامل لأي تحديات محتملة نتيجة التغيرات المناخية أو شح الأمطار في مواسم محددة.

واختتم وزير الموارد المائية والري الاجتماع بالتأكيد على أن الإدارة الديناميكية للموقف المائي تعتمد على استثمار البيانات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يضمن تحقيق الأمن المائي لمصر، واستدامة الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مع الالتزام بالخطط الوطنية للاستغلال الأمثل لمياه النيل وحماية المصالح الاستراتيجية للدولة.