إعلامي مجلس الوزراء: المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تساهم في انخفاض معدلات البطالة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جهود الدولة المصرية في مواءمة مخرجات منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل أثمرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات البطالة وجودة التعليم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم وربطها بمتطلبات الاقتصاد الوطني.

وأشار المركز إلى أن المؤشرات الدولية الخاصة بربط التعليم بسوق العمل أظهرت تقدم مصر بشكل ملحوظ، حيث تقدمت مصر 66 مركزًا في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعات الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتصل إلى المركز الـ 61 عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 127 عام 2014، ما يعكس تحسن القدرة البحثية والتعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تقدمت مصر 29 مركزًا في مؤشر جودة التعليم الجامعي وقدرته على تلبية احتياجات الاقتصاد الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 87 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ 116 عام 2019. وأشارت المؤشرات كذلك إلى تقدم مصر 48 مركزًا في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "INSEAD"، لتصل إلى المركز الـ 69 عام 2025، مقارنة بالمركز الـ 117 عام 2017، ما يؤكد نجاح السياسات التعليمية والبرامج الحديثة في توجيه مخرجات التعليم نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جهود المواءمة بين التعليم وسوق العمل أسهمت بشكل مباشر في انخفاض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، حيث انخفض معدل البطالة بين حملة المؤهل المتوسط الفني بمقدار 10.9 نقطة مئوية ليصل إلى 4.6% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 15.5% خلال الربع الرابع من عام 2014، كما انخفض معدل البطالة بين حملة المؤهل فوق المتوسط والأقل من الجامعي ليصل إلى 10.5%، ومعدل البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية إلى 12.6%، ليسجل المعدل العام للبطالة 6.2% خلال الربع الرابع من 2025 مقابل 12.9% في عام 2014، مما يعكس نجاح برامج التدريب والتطوير وإدماج الطلاب في سوق العمل.

وبخصوص تطوير التعليم الجامعي، أشارت البيانات إلى زيادة عدد البرامج الجديدة والمتميزة في الجامعات الحكومية بنسبة 84.3% لتصل إلى 737 برنامجًا عام 2025، مقارنة بـ 400 برنامج عام 2014، إلى جانب افتتاح 14 جامعة تكنولوجية تقدم 29 تخصصًا حديثًا أبرزها تكنولوجيات الأوتوترونكس، الأطراف الصناعية، الأجهزة التقويمية، الميكاترونيكس، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، مما يعكس اهتمام الدولة بتلبية متطلبات الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تم التركيز على تطوير التعليم الفني، حيث تم افتتاح 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات متنوعة منها تصميم المواقع الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير واستحداث 230 برنامجًا وتخصصًا جديدًا في مدارس التعليم الفني، لدعم جهود تأهيل الطلاب للعمل في مجالات متعددة ومتطورة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار المركز الإعلامي إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى ربط التعليم العالي بخطة التنمية الشاملة، من خلال إنشاء تحالفات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات اقتصادية واعدة، مع استهداف استثمارات إجمالية تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه لتسريع التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

كما يجري العمل على برنامج "أستاذ لكل مصنع" الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتحويل نتائج البحوث العلمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق الصناعي، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تعزيز تنافسية منظومة التعليم وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقليل معدلات البطالة، مع استمرار تطوير المناهج والبرامج التعليمية لمواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.