جامعة المنصورة ومعهد الاستدامة والبصمة الكربونية يطلقان برنامجًا مهنيًا لإعداد مدربي الاستدامة

أعلن مركز تقييم الأثر البيئي بجامعة المنصورة، بالتعاون مع معهد الاستدامة والبصمة الكربونية (ISCF) والمكتب الاستشاري العلمي، عن إطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير القدرات المهنية في مجال الاستدامة والبصمة الكربونية، من خلال برنامج مهني متخصص لإعداد مدربين قادرين على نقل المعرفة والممارسات البيئية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأكدت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز مهارات الكوادر البشرية في التعامل مع التحديات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يشمل إدارة الانبعاثات الكربونية، وتقنيات تخفيض البصمة البيئية، واعتماد معايير الاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة. ويستهدف البرنامج بناء قاعدة متخصصة من المدربين المؤهلين القادرين على تدريب العاملين والمهتمين بمجالات الاستدامة على أحدث الأساليب والممارسات العلمية المعتمدة دوليًا، بما يسهم في توسيع نطاق تأثير الثقافة البيئية على مستوى المجتمع والمؤسسات المختلفة.

وأشار مركز تقييم الأثر البيئي بجامعة المنصورة إلى أن البرنامج يأتي في إطار تعزيز جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي. كما يعكس البرنامج التزام الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر بالمساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي وتطبيق حلول مبتكرة ومستدامة.

وأضاف المركز أن البرنامج المهني يعتمد على منهجية تعليمية متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية، والدورات العملية، والتدريب الميداني، بالإضافة إلى استخدام أحدث أدوات القياس والتقييم لمستوى البصمة الكربونية في المؤسسات، مما يضمن إعداد مدربين قادرين على تقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح المكتب الاستشاري العلمي أن البرنامج يسعى إلى دمج الخبرات المحلية والدولية في مجال الاستدامة، مع الاستفادة من الدراسات والأبحاث الحديثة، لضمان تزويد المشاركين بالمعرفة الكاملة والمهارات العملية اللازمة لتعزيز الاستدامة البيئية داخل مؤسساتهم، وكذلك نشر أفضل الممارسات البيئية بين الشركات والمجتمع المدني.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود جامعة المنصورة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع الابتكار في المجالات البيئية، وخلق كوادر وطنية متخصصة تساهم في دعم السياسات الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الدولية، ويعزز من دور الجامعات كمحرك رئيسي للتغيير الإيجابي في المجتمع.