ضبط 5 أطنان مواد بترولية بأسوان بحوزة مالك مخزن وسائقين بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، من ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية تقدر بنحو 5 أطنان، كانت مخزنة داخل أحد المخازن بأسوان بقصد حجبها عن التداول في السوق الرسمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة المخالفات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني.

جاءت جهود الضبط بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة من قطاع الأمن العام، تفيد قيام مالك المخزن، بالتعاون مع عدد من السائقين، بتجميع المواد البترولية من محطات الوقود المختلفة في المحافظة، ونقلها إلى المخزن الكائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، بغرض الاحتكار والتحكم في التوزيع التجاري للمواد البترولية لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة على حساب المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات ومتابعة سير التحقيقات، تم تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن ضبط المخزن المذكور، والعثور بداخله على نحو 5 أطنان مواد بترولية، بالإضافة إلى 3 سيارات ربع نقل غير مزودة بلوحات معدنية، كان يستخدمها المتهمون في نقل وتخزين هذه المواد بطريقة غير قانونية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة والهدف من ذلك هو تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال التلاعب بأسعار المواد البترولية وإعادة بيعها في السوق السوداء بعيدًا عن الرقابة الرسمية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع البترولية وحماية مصالح المواطنين.

وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتحرير المحاضر الرسمية للواقعة، بالإضافة إلى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يشمل الحجز على المواد المضبوطة والسيارات المستخدمة في الواقعة، تمهيدًا لمساءلتهم وفقًا للقوانين النافذة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات الأمنية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جميع أشكال الجريمة الاقتصادية، وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي، مشددة على استمرار الرقابة على كافة المخازن والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية وغيرها من السلع الأساسية.

كما أشارت الوزارة إلى أن مثل هذه العمليات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير احتياجات المواطنين، وضمان عدم تعرضهم للغش أو التلاعب بالأسعار من خلال شبكات التهريب والاحتكار، بما يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وحماية المستهلك من الممارسات المخالفة للقانون.